"أمه شافته".. 3 يصورون طفلا عاريا وينشرون الفيديو على "الفيسبوك" بأوسيم

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل تصوير طفل عاريا داخل الزراعات بنطاق مركز أوسيم، شمال المحافظة، وتبين أن 3 أطفال تتراوح من 15 إلى 16 شخصًا، استدرجوا الطفل إلى الزراعات، أجبروا طفل يدعى محمد، عمره 15 سنة، سائق توكتوك، على خلع ملابسه وتصويره في مقطع فيديو عاريا.

وأضافت التحقيقات أن أدهم، عمره 16 سنة، والمتهم الرئيسي في الواقعة، "صديق المجني عليه"، بعد دخولهم إلى الزراعات وإجبارهم للطفل على خلع ملابسه، قام أدهم بتصويره عاريا، ثم نشر مقطع الفيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وواصلت التحقيقات أنه بعد مرور يومين على الواقعة، وانتشار مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، شاهدته والده المجني عليه، مما دفعها إلى التوجه لديوان مركز شرطة أوسيم، وإبلاغ المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز عما حدث مع نجلها، وبتقنين الإجراءات والتأكد من صحة البلاغ الوارد تم إعداد مأمورية مكبرة والقبض على مرتكبي الجريمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في القبض على المتهمين بتصوير طفل عاريا بنطاق مركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من ربة منزل ونجلها، بقيام 3 أشخاص بتصويره عاريا ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، والعرض على اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبتشكيل قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، تمكنت القوات من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ"قضية فساد القمح" استولوا على 7 ملايين جنيه

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و83 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبي، أحمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقى عبد السلام.

وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة ااأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.

وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.