الجامعات الخاصة تبرر زيادة مصروفاتها 40 ألف جنيه بـ"الدولار"
ملف التقديم يصل لـ1500 جنيه.. والاستعانة بغير المتخصصين للتدريس سدًا للعجز
تحاول الدولة زيادة عدد الجامعات الخاصة والدولية للحصول على تعليم يواكب الموجود فى العالم لتحويل مصر إلى دولة متقدمة خصوصاً أن التعليم والصحة هما قاطرتا التنمية ولكن أصحاب الجامعات الخاصة لا يرون فى مشروعاتهم الاستثمارية سوى وسيلة لتحقيق أقصى ربح حتى وبأقل قدر من التكاليف، وكأنهم فى سباق للحصول على لقب أغلى جامعة خاصة باستنزاف أموال أولياء الأمور بداية من رسوم ملف التقديم حتى المصروفات الدراسية.
المصروفات الدراسية للعام الجديد أصابت الآباء بالصدمة خصوصاً مع نسبة الزيادة غير المبررة والتى فاقت التوقعات حيث تعدت الزيادة الـ20 % فى المتوسط، وتصل من 10 إلى 39 ألف جنيه، حيث جددت جامعة «MSA»، مصروفاتها مع إضافة 330 يورو لاستخراج شهادة بريطانية لكل طالب، لتصل مصروفات كلية طب الأسنان لـ126 ألفاً بزيادة قدرها 38.5 ألف جنيه، والصيدلة 96 ألفاً بدلاً من 64 ألفاً وكلية التكنولوجيا الحيوية ارتفعت من 61 ألفاً لـ91 ألفاً وكلية الهندسة 71 ألف جنيه بدلاً من 60 ألفاً، وكلية علوم الإدارة 63 ألفاً بدلاً من 47.7 ألف، وكلية الإعلام من 53.3 ألف إلى 63 ألفاً وكلية الفنون والتصميم من 57 ألفاً إلى 71 ألفاً وكلية علوم الحاسب من 42 ألفاً إلى 63 ألفاً.
وفى جامعة 6 أكتوبر، وصلت مصروفات الدراسة بكلية الطب لـ94250 جنيهاً، بدلاً من 84 ألفاً وكلية الصيدلة 59 ألفاً بدلاً من 52 ألف جنيه، وطب الأسنان 72 ألفاً بدلاً من 64 ألفاً وكلية العلاج الطبيعى 51 ألفاً بدلاً من 45 ألفاً، وكلية الهندسة من 41 ألفاً إلى 46 ألف جنيه.
وفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وصلت مصروفات كلية الطب لـ85 ألف جنيه بدلاً من 70 ألفًا وكليات طب الفم والأسنان من 54 ألفاً إلى 63 ألفاً، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى من 42 ألفًا لـ52 ألفاً، وكلية العلاج الطبيعى 45 ألفاً بدلاً من 38 ألفاً، وكلية التكنولوجيا الحيوية من 26 إلى 30 ألف جنيه، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 29 ألفاً بدلاً من 24 ألف جنيه، وكلية الهندسة من 35 ألفاً إلى 41 ألف جنيه، وكلية الإعلام من 21 ألفاً إلى 25 ألف جنيه.
رسوم استمارات الالتحاق بالجامعة من 1000 إلى 1500 جنيه
شكا عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة من تعامل الأخيرة معهم، واتهموها بخداعهم للحصول على مزيد من الأموال منهم عن طريق ما يسمى بـ«رسوم الالتحاق بالجامعة» والتى تتراوح من 1000 إلى 1500 جنيه، غير قابلة للاسترداد فى حال عدم قبول الطالب.
رغم ارتفاع أسعار نفقات الدراسة فى الجامعات الخاصة إلا أنها تعانى من نقص فى أعداد هيئة التدريس المطلوبين حيث تعتمد على ندب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية بشكل جزئى، وقال مسئول بوزارة التعليم العالى: «الجامعات الخاصة ليس لديها أعضاء هيئة تدريس دائمين وهى عبارة عن مبان فقط.. ومعظمها يندب أعضاء هيئة التدريس من جامعات خارج القاهرة لتدريس أكثر من مادة خلال اليوم الدراسى بحد أقصى يومان أسبوعياً»، ما يدفع هذه الجامعات لتعيين طلاب متفوقين كمعيدين للتدريس وهو أمر خاطئ ولم يفلح فى النهاية، ما دفع الجامعات للاعتماد على الندب ما أدى لخلو أقسام كاملة بالجامعات الحكومية من هيئة التدريس، ما دفع جامعة القاهرة فى عام 2015 لإلغاء الندب.
يقول رئيس إحدى الجامعات الخاصة فى مدينة 6 أكتوبر «ليس لدينا عجز فى أعضاء هيئة التدريس ولكن بعضهم يتغيبون عن المحاضرات بشكل مفاجئ لالتزامهم بأمور طارئة فى جامعاتهم الأصلية.. وهم يفضلون العمل لدينا لأنهم يحصلون على من 6 لـ10 آلاف جنيه، ولكن الزيادة فى عدد أعضاء الهيئة تصل لـ10 % فيما تزيد أعداد الجامعات الخاصة بنسبة 30 %».
بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يوجد 170 ألف طالب مقيدين بالجامعات الخاصة، فيما يبلغ أعضاء هيئة التدريس ومعاون لـ9831، وفى المعاهد الخاصة هناك 404 آلاف طالب فيما يصل عدد أعضاء هيئة التدريس لـ8987، ما يعنى وجود نقص حاد فى هيئة التدريس، خصوصاً أن دول الخليج تستعين بأعداد ليست قليلة من الأستاذة. وتحاول الجامعات الخاصة التغلب على الأزمة بالاستعانة ببعض الخبراء للتدريب العملى للطلاب والاستغناء عن تدريس بعض المواد مقابل إضافة مواد عملية خصوصاً فى كليات الإعلام حيث تتم الاستعانة بصحفى أو محام لتدريس مادة التشريعات الإعلامية.
