خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وتشتهر أوزبكستان بلقب "جوهرة آسيا الوسطى"، حيث إنها تمتلك تجربة اقتصادية ناجحة متميزة، حيث منح الاستقلال العالم فرصة اكتشافها، فتعد اليوم عضوا كامل الحقوق في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية الأخرى، بجانب إقامتها علاقات دبلوماسية مع 130 دولة في العالم وتعمل في عاصمتها أكثر من 50 سفارة للدول الأجنبية وكذلك عدد كبير من ممثلي الهيئات الدولية، وفقا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي عام 1992، أعلن الرئيس الأول إسلام كريموف، عن خمسة أسس للاستراتيجية طويلة الأمد لتطور جمهورية أوزبكستان في كافة المجالات، وحققت البلاد نجاحات هائلة في تطورها الاقتصادي، أخذت في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتاريخ الدولة والقيم القومية والخبرات الدولية، حيث ترتكز إلى خمسة مبادئ جوهرية للانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ذات التوجه الاجتماعي.

وتابع تقرير هيئة الاستعلامات، أنه بفضل تحقيق أوزبكستان لنموذجها الخاص في التحديث والنهضة للمجتمع، والذي حصل على اسم "النموذج الأوزبكي" للتنمية، وبالتحقيق المتواصل للإصلاحات الواسعة في كافة المجالات والقطاعات عبر سنوات الاستقلال، جرى التغيير الجذري لهيكل الاقتصاد، وتم خلق القاعدة الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال فترة تاريخية قصيرة من الزمن، ارتفع النمو الاقتصادي في البلاد خمسة أضعاف، كما تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي عبر تلك الفترة أربع مرات، وكذلك من حيث القوة الشرائية، وهو اليوم يبلغ حوالى سبعة آلاف دولار، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان في البلاد إلى نحو 32 مليون نسمة، وبدءا من عام 2005، تحقق الموازنة الحكومية فائضا يسمح لها بالمساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.

وتعتبر أوزبكستان الآن بلدًا ذا اقتصاد متنوع يشمل صناعة السيارات، وإنتاج النسيج، والإنتاج الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى، كما أن الإمكانات السياحية الثرية والتراث الثقافي النادر لأوزبكستان يمهدان الطريق نحو تطوير قطاع السياحة، فعلى أراضي أوزبكستان يوجد أكثر من سبعة آلاف من الآثار التاريخية المعمارية، حيث تتركز أشهرها في مدن "سمرقند وبخاري وخيوي وشهريسبز وطشقند وخوقند" وغيرها من المدن العريقة.

فيما ذكر موقع سفارة أوزبكستان في القاهرة، نبذة عن النهضة الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية الفعالة التي تنتهجها القيادة السياسية في الجمهورية أتاحت ضمان استمرار الوتائر العالية للنمو الاقتصادي، حتى في ظل ظروف الأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المحللون والخبراء البارزون في مجال الاقتصاد العالمي، تقييما لعام 2015 باعتباره المرحلة الأكثر اضطرابا وهشاشة للتنمية في الأسواق المالية والسلعية العالمية، أن تحليل التنمية الاجتماعية- الاقتصادية في أوزبكستان أشار إلى مستوى القدرة والفاعلية العالية، التي جرى بهما انتهاج السياسة الاقتصادية، والتي مهدت السبيل نحو خلق المناخ المواتي للأنشطة الخاصة في البلاد، وبالتالي تدفق الاستثمارات الأجنبية الهائلة في مختلف المشروعات الخاصة بتحديث مختلف أفرع الاقتصاد.

وفي العام نفسه، تم قطع الخطوات الحاسمة نحو تحقيق الإصلاحات المبدئية الحيوية، التي تصب نحو إنجاز الهدف الرئيسي وهو الخروج إلى دائرة الدول الديمقراطية المتطورة في العالم، بالاقتصاد القوى ذي التوجه الاجتماعي، القادر على توفير مستوى ونوعية الحياة اللائقة بالشعب، ويعترف بهذه النتائج التي حققتها أوزبكستان كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وفقا لموقع السفارة، مضيفا أن التحليل بأثر رجعي للأولويات والنتائج للسياسة الاقتصادية لأوزبكستان عبر سنوات الاستقلال، يشهد على ثبات مبدأ "النموذج الأوزبكي" للتنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلاد.

وارتباطا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، فضم المنتدى أوزبكستان ضمن الدول الخمس ذات النمو الاقتصادي السريع في العالم، وذلك طبقا لنتائج أعوام 2014-2015، وتقديرات النمو لأعوام 2016-2017.

وعبر التجسيد المتواصل في الحياة لمبدأ التدرج في الإصلاحات، قامت الدولة بصورة مطردة، واضعة أولويات تلك الإصلاحات وجدواها الاقتصادية في الاعتبار، بخلق الشروط الملائمة لتعزيز القطاعات الجوهرية للاقتصاد الوطني، وتشكيل المناخ الملائم للنشاط الخاص وآليات التنظيم الذاتي للسوق، وذلك للوصول إلى أفضل أشكال البنية الهيكلية.

وفى السنوات الأخيرة، جرى التركيز في أوزبكستان على دفاف النمو الاقتصادي مثل تطوير الأنشطة الخاصة الصغيرة والمشروعات الاستثمارية الخاصة، وتحسين مناخ البيزنس والمناخ الاستثماري، والتوسع في الطلب وتعزيز القدرة الشرائية الداخلية، وتنفيذ المشروعات الحيوية للتحديث، وتزويد القطاعات الإنتاجية للاقتصاد بالمعدات التقنية والتكنولوجية، والعمل على إنجاز المشروعات العملاقة للبنية التحتية.

وطبقا لنتائج عام 2015، فقد بلغ نصيب الأنشطة الخاصة الصغيرة والمشروعات الخاصة 56.7% من إجمالي الناتج القومي المحلى للبلاد، ويستوعب القطاع المذكور للاقتصاد ثُلث حجم الإنتاج الصناعي، و98% من الإنتاج الزراعي، واكثر من 25% من قطاع التصدير والخدمات.

وأكدت السفارة أنه استنادا إلى التحليل العميق لاتجاه النمو في الاقتصاد العالمي، والتقييم الفعلي للموارد والإمكانيات، قدم إسلام كريموف رئيس أوزبكستان السابق، تصورا للمنظور الاستراتيجي للبلاد، متمثلا في مضاعفة حجم الناتج القومي المحلي مرتين على الأقل بحلول عام 2030.

في الوقت الراهن، تمتلك أوزبكستان الخبرة الثرية في إقامة المصانع والأفرع الإنتاجية ذات القدرة التنافسية، وذلك بمشاركة الشركات الأجنبية الشهيرة، تلك الصناعات مثل صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والأدوية، والتنقيب عن النفط والغاز والصناعات التحويلية، والاتصالات، والإلكترونيات، وغيرهم.