الهند: ترك حوالي مليوني شخص خارج قائمة المواطنين مصيرهم غير مؤكد

تم إبعاد ما يقرب من مليوني شخص عن قائمة المواطنين التي صدرت اليوم السبت في ولاية آسام بشمال شرق الهند، بعد إجراء دام عدة سنوات للتحقق من الهجرة غير الشرعية التي قال منتقدون إنها استهدفت الأقلية المسلمة في المنطقة.

كما تعمقت الاستياء ضد المهاجرين غير الشرعيين لسنوات في ولاية اسام، واحدة من أفقر ولايات الهند، حيث ألقى السكان اللوم على الغرباء، الذين قيل إن الكثير منهم جاءوا من بنغلاديش المجاورة، لسرقة وظائفهم وأراضيهم.

وفحص المسؤولون الوثائق التي قدمها ما يقرب من 33 مليون شخص لمسودة صدرت في العام الماضي عن السجل الوطني للمواطنين (NRC) في ولاية اسام، والتي استبعدت أكثر من 4 ملايين من سكان الدولة، وكثير منهم من الهندوس.

وقال براتيك هاجيلا منسق سجل الولاية في بيان ان القائمة النهائية تضم الان 31.1 مليون شخص مع 1.9 مليون مستبعد.

وقالت هاجيلا: "يمكن لأي شخص غير راض عن نتيجة الادعاءات والاعتراضات تقديم استئناف أمام محاكم الأجانب"، مضيفًا أن الجميع قد أتيحت لهم الفرصة الكافية للاستماع إليهم.

وأمام المستبعدين 120 يومًا لإثبات جنسيتهم في مئات الهيئات شبه القضائية الإقليمية المعروفة باسم محاكم الأجانب، إذا حكم عليهم أن يكونوا مهاجرين غير شرعيين هناك، فيمكنهم الاستئناف أمام المحاكم العليا.

ويتهم النقاد الحزب القومي الهندوسي الحاكم لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بإذكاء المشاعر ضد المهاجرين غير الشرعيين، وإساءة استخدام السجل لاستهداف المواطنين المسلمين الشرعيين.

وكان مساعده المقرب، وزير الداخلية اميت شاه، قد تعهد في السابق بالقضاء على المهاجرين غير الشرعيين، واصفا إياه بـ "النمل الأبيض".

كما يقول المسؤولون في آسام أنهم لا يعرفون ما الذي سيتم فعله في النهاية مع أولئك الأجانب المحكوم عليهم أخيرًا.

ويوجد أكثر من 1000 شخص محتجزون في مراكز الاعتقال الستة في ولاية آسام للمهاجرين غير الشرعيين، وقالت حكومة الولاية إنها تسعى إلى إنشاء المزيد من المراكز.

كما انتقد نشطاء حقوق الإنسان الظروف في المراكز، وحدد المحامون والناشطون مشاكل في أداء محاكم الأجانب.