الهند: ترك حوالي مليوني شخص خارج قائمة المواطنين ومصيرهم غير مؤكد

تم ترك قرابة مليوني شخص من قائمة المواطنين التي صدرت اليوم السبت في ولاية اسام بشمال شرق الهند بعد تدريبات استمرت لسنوات لفحص الهجرة غير الشرعية. قال منتقدون إنها استهدفت الأقلية المسلمة في المنطقة.

وتعمقت الاستياء ضد المهاجرين غير الشرعيين لسنوات في ولاية اسام، واحدة من أفقر ولايات الهند، حيث ألقى السكان اللوم على الغرباء، الذين قيل إن الكثير منهم قادمون من بنغلاديش المجاورة، لسرقة وظائفهم وأراضيهم.

وفحص المسؤولون الوثائق التي قدمها ما يقرب من 33 مليون شخص لمسودة صدرت في العام الماضي عن السجل الوطني للمواطنين (NRC) في ولاية اسام، والتي استبعدت أكثر من 4 ملايين من سكان الدولة، وكثير منهم من الهندوس.

ولكن القائمة النهائية تضم الآن 31.1 مليون شخص، مع 1.9 مليون مستبعد، حسب قول براتيك هاجيلا، منسق سجل الولاية، في بيان.

وقالت هاجيلا: "يمكن لأي شخص غير راض عن نتيجة الادعاءات والاعتراضات تقديم استئناف أمام محاكم الأجانب"، مضيفًا أن الجميع قد أتيحت لهم الفرصة المناسبة للاستماع إليهم.

وأمام المستبعدين 120 يومًا لإثبات جنسيتهم في مئات الهيئات شبه القضائية الإقليمية المعروفة باسم محاكم الأجانب. وإذا حكم عليهم أن يكونوا مهاجرين غير شرعيين هناك، فيمكنهم الاستئناف أمام المحاكم العليا.

ويتهم النقاد الحزب القومي الهندوسي الحاكم لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بإذكاء المشاعر ضد المهاجرين غير الشرعيين، وإساءة استخدام السجل لاستهداف المواطنين المسلمين الشرعيين.

و قد تعهد في السابق مساعده المقرب ويشغل منصب وزير الداخلية "اميت شاه" بالقضاء على المهاجرين غير الشرعيين، واصفًا إياهم بـ "النمل الأبيض".

ويقول المسؤولون في آسام أنهم لا يعرفون ما الذي سيتم فعله في النهاية مع أولئك الأجانب المحكوم عليهم أخيرًا. وبنغلاديش لم تلتزم بقبولها.

ويوجد أكثر من 1000 شخص محتجزون في مراكز الاعتقال الستة في آسام للمهاجرين غير الشرعيين، وقالت حكومة الولاية إنها تسعى إلى إنشاء المزيد من المراكز.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان الظروف في المراكز، وحدد المحامون والناشطون مشاكل في أداء محاكم الأجانب.