في ظل التدهور الاقتصادي.. تركيا تعرب عن تخوفها من سحب الاستثمارات القطرية
أعرب كبير مستشاري حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني “توبراكز”، تخوفه من تفكير قطر في سحب استثماراتها من تركيا في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده منذ عامين وتدهور العملة التركية.
وقال النائب في
بيان له، إن العلاقات القطرية والأمريكية شهدت تطوراً قوياً، مؤكداً أن المقابلة الأخيرة
بين ترامب وحمد، والتي أكد خلالها الرئيس الأمريكي استياءة من ازدياد النفوذ التركي
داخل قطر.
وتصل الاستثمارات
القطرية في تركيا ل20 مليار دولار وسحبها في وقت مفاجىء وسط الأزمة التي تعاني منها
تركيا في الوقت الحالي قد يسبب المزيد من السقوط الاقتصادي وأكد البعض أن قطر لم تعد
لديها رفاهية الاستثمار في بلاد متدهورة اقتصادية مثل تركيا حيث تعاني منذ عامين الأمر
الذي استدعى أن تفكر في سحب استثماراتها من تركيا.
وذلك حيث تمتلك
قطر نسبة 17% من شركة فولكس فاجن التي تعمل على انشاء مصنع سيارات في تركيا كذلك يوجد
مشاريع تجارية متبادلة بين الدولتين حيث تتولى تركيا عمليات البنية التحتية والمطار
والاستادات استعداداً لكأس العالم 2020 الذي تستضيفه قطر.
وكانت العلاقات
التركية القطرية قوية للغاية حيث ساهمت قطر في انقاذ اقتصاد تركيا عندما بدأ الانخفاض
المفاجىء في العملة التركية إلا أن العالم يمر باقتصاد متدهور وأصبحت قطر تفكر في كيفية
الاستثمار الناجح دون النظر لحلافائها في ظل الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي إطار سعيها
الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في
التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد
آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع
عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة
تم اختراقها.
ولكن الحقيقة أن
الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013،
واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم
التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر،
وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا
في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون
أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير
السياسي.
كما تعهد أمير
قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج،
وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
وبعد أن استنفدت
دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت
به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو
٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من
الساحات العربية.
وفي 22 يونيو
٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات
مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض
٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.
وبدلا من أن تبدأ
قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب
سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها
القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة
وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف
الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما نشرت أنقرة
في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.
