تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون "الديوان العام للمحاسبة"
صدر، مساء اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا بتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون "الديوان العام للمحاسبة".
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة، بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة، عدة أوامر ملكية شملت تعيينات جديدة بعدد من الوزراء والهيئات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
وتصدر الأوامر الملكية أمر بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وبندر بن محمد العبيان مستشارًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وعواد بن صالح العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
ومن بين الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، أوامر بتعيين كل من: بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، ومازن بن إبراهيم الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وعبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وماجد بن صالح الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت القرارات الملكية إعفاء كل من خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
كما شملت أيضا أمرا بتعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير هيئة مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.
