"مناظرات تلفزيونية بين المرشحين".. كل ما تود معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية
أيام قليلة وتنطلق انتخابات الرئاسة التونسية المقررة في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، وقد دعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.
ويتنافس فيها 26 مرشحا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.
مناظرات تلفزيونية بين الناخبين
تشهد تونس الشهر المقبل للمرة الأولى ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم.
ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة "مبادرة مناظرة".
بث المناظرات عبر القنوات المحلية
وذكر الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد لسعد الداهش في مؤتمر صحافي، إن المناظرات التي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار"، هي "محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح"، لافتا إلى أن المناظرات الثلاث ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين.
وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات "ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح" لأنها المرة الأولى تشهد تونس هذا الأمر.
تستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجري المناظرات الثلاث في الأيام 7 و8 و9 سبتمبر.
3 محاور للمناظرات
وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي.
وذكر بلعباس بن كريدة رئيس منظمة "مبادرة مناظرة"، أن تنظيم المناظرات يهدف إلى "تعزيز الديمقراطية في تونس".
وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونية، هي قناتان حكوميتان و11 قناة خاصة و39 إذاعة أصبحت تمنح مساحات واسعة من برامجها للنقاش السياسي.
اعتقال أحد مرشحي الرئاسة
وقبل عدة أيام ماضية، اعتقلت الشرطة التونسية، نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، في خطوةٍ أثارت جدلًا كبيرًا في تونس قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية.
وذكر مستشاره إنه تم اعتقال القروي لاتهاماتٍ تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، موضحاً أنه تم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.
وثارت حالة من اللغط وتبادل الاتهامات في تونس، ووجهت أصابع الاتهام نحو رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وهو أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج.
بيان حزب تحيا تونس
وفي غضون ذلك، أصدر حزب "تحيا تونس"، الذي يتزعمه الشاهد بيانًا استنكر فيه الزج بيوسف الشاهد في عملية اعتقال نبيل القروي، نافيًا أي صلة لرئيس الحكومة في ذلك.
وندد حزب "تحيا تونس" في بيانه بما أسماه "حملات التشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء ومحاولات ابتزازه والتأثير على قراراته".
مرشح من السجن
ورغم اعتقاله، فإن رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أعلن أن نبيل القروي لا يزال مرشحًا للانتخابات الرئاسية، وسيخوض المعترك الانتخابي منتصف سبتمبر المقبل.
وبذلك، سيصبح نبيل القروي أول مرشح في تاريخ تونس يخوض انتخابات الرئاسة من داخل محبسه، في سابقةٍ تبدو غريبة، في وقتٍ تعيش تونس ثاني انتخاباتٍ رئاسيةٍ شفافةٍ منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عام 2011.
لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
ومن ناحية أخرى، أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عقد اجتماع بين اللجنة المشكلة من الهيئة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، يوم الاثنين، وممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة، سيخصص لرصد التحويلات المالية من الداخل ومن الخارج للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك في اطار مراقبة الحملات الانتخابية.
وأضاف بفون فى تصريح صحفى، نشره موقع "موزاييك"، على هامش مشاركته في ندوة صحفية لرابطة الناخبات التونسيات حول الحقوق الانتخابية للنساء، أن هذه اللجنة تتركب من ممثلين عن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى وهيئة مكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي، وتتمثل مهمتها في تتبع كل المعطيات المالية والتحويلات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
1200 فرد لمراقبة الانتخابات التونسية
وبخصوص مراقبة الفترة ما قبل الحملة الانتخابية، أكد بفون أن الهيئة رصدت العديد من التجاوزت وأنها قد تفاعلت معها كما يفرضه االقانون، مبينا أن الرقابة ستتم بصفة واضحة وجلية انطلاقا من يوم الاثنين القادم مع انطلاق الحملة الانتخابية وتم تسخير 1200 فردًا لمراقبة الأنشطة والتمويل.
وذكر بوجود فريق لرصد تغطية الحملة الانتخابية بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية، إضافة إلى عملية الرصد والرقابة التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى.
أما فى ما يتعلق بالطعون في الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فقد قال بفون إنه سيتلقى اليوم النتيجة النهائية للطعون وأنه يتوقع أن تتجاوب المحكمة الادارية مع الهيئة، مذكرا بأن الإعلان عن القائمة النهائية سيكون يوم 31 أغسطس الجارى.
