أحد أعضاء حملة "علماء مصر غاضبون" لـ"الفجر": البعض يُحاول تشويه صورتنا.. وهذه أبرز أزماتنا

ويطالب أعضاء هيئة التدريس فى عصر الحريات والديمقراطية، بما يطالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطوير منظومة التعليم العالي وزيادة ميزانية البحث العلمي والاهتمام بالعلماء والمفكرين والمبدعين للحاق بركب التطور التكنولوجى المذهل فى مجال التعليم، ولكن مازالت وزارة التعليم العالي تتجاهل مطالب الأساتذة، لإصرارها التام على تجاهل أزماتهم ومأساتهم فى المرتبات والمعاشات والعلاوات والرعاية الصحية والكادر الخاص وشروط الترقيات المجحفة.

وطالب أعضاء الحملة بعدد من المطالب تتمثل أبرزها في

١_ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺟﻨﻮﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.. و الغاء تثبيت الراتب على اساسي ٢٠١٥. و إحتساب كافة البدلات على العام الحالي.

٢_ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %80 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻭﺗﻨﺬﺭ ﺑﺘﺸﺮﻳﺪ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.

٣_ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ.

٤_ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ.

٥_ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺿﻤﻬﻢ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.

٦_ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ.

٧_ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻤﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.

٨_ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ %50 ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ %50 ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.

٩_ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

١٠_ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ.

وبهذا الصدد، تقول دكتور راللا عبد الوهاب، مدرس بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن أبرز الأزمات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بالجامعات تبدأ بتكلفة التحضير للدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه"، حيث يتحمل الأستاذ مصروفات هائلة تشمل متطلبات التشكيل للجنة الحكم على الرسالة مثل " نشر الأبحاث" و" الأمانة العلمية والمراجعة اللغوية" بجانب مصروفات حجز قاعة المناقشة، كل تلك التحضيرات تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وراتب المعيد والمدرس المساعد ضعيف جداً لا يتحمل كل ذلك.

كما أضافت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن دورات الترقية الستة في كل مرحلة لم تعد بأكملها مجانية كالسابق، فالترقي من درجة  مدرس إلى أستاذ مساعد ومن أستاذ مساعد حتي أستاذ، تتطلب نشر 6 أبحاث ثم سبع أبحاث، وكذلك دورات تنميه القدرات الستة لكل مرحلة، تبلغ تكلفة نشر البحث الواحد وتطبيقه وكتابته ما يقرب من 5آلاف جنية، في حالة الكليات النظرية بينما تصل إلى الضعف إذا كانت كلية عملية.

وتابعت أن الأزمة التالية تتمثل في "المراقبين وأعمال الكنترول"، فأعمال المراقبة نتاقضى عليها أربع جنيهات ونصف، أما الكنترول فنتقاضى عليه 200 جنية، وبالتالي نشتغل كثيراً ولا نتقاضى أجراً الإ القليل، بجانب أن تصحيح كراسات أوراق الامتحانات تبلغ تكلفة الكراسة الواحدة 2 جنية، مشيرة إلى أن القوانين التي تطبق عليهم هي قوانين قديمة بالية لا يمكن تطبيقها حالياً.

وأوضحت أن معاشات المعيدين ضئيلة جداً، فالمعيد يصل معاشه إذا توفى إلى 400 جنيه، بينما الأستاذ لن يزيد عن 1200 جنية، بجانب أن الرعاية الطبية معدومة للغاية.

وأكدت أن الحملة حتى الآن لا يوجد قائد لها يتحدث بأسمها، فالمطالبات جماعية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأعضاء المشاركين في الحملة يسعون إلى تشويه صورتها وأنها تتسبب لهم في أزمات، وهو أمر غير صحيح وغير لائق بمكانتهم.