"مفردات المرتب وقسيمة الزواج".. تعرف على المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم النفقة، فترصد بوابة "الفجر" ما هي الأوراق المطلوبة لتنفيذ وصرف حكم النفقة.

1- أصل الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع صور منه.

2- أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم لزوجك وأربع صور منه.

3- شهادة الموقف من الاستئناف من الحكم وأربع صور منه.

4- صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صورة من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.

5- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم.

6- عمل توكيل باسم رئيس مجلس إدارة بنك بصفته وأربع صور منه.

7- صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال.

8- الرقم التأميني للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد أيضًا مرفق بهم اسم الأم والرقم القومي لها.

"اشترطت عليه ألا يتزوج بأخرى".. الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق
وفقًا لنص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ترصد "بوابة الفجر" الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر.

1.يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما.

2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك.

3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها.

4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.

5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.

6.القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية.

7.وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء.

تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة

تفسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهي "الجناية والجنحة والمخالفة".

وتكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة أمر حدده القانون، وتحديدا قانون العقوبات.

الجناية: هي أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك تصل عقوبتها إلى الإعدام، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة، وتوجد بعض الجنايات تعاقب بالإعدام، ويكون الطعن على الحكام أمام محكمة النقض.

الجنحة: يعرفها القانون بأنها عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

المخالفة: تعتبر أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها، فالغالب منها يكون مخالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها في انتظام، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهي: الغرامة أو الحجز.