تعرف على عقوبة قتل الزوج لزوجته في حالة "الزنا"

لم يقر قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 بمعالجة جريمة قتل الزوجة المتلبسة بـ«الزنا» في أي مادة من مواده، وهذا في الحقيق يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي وجميع الديانات السماوية.

وتقر المادة 237 من قانون العقوبات المصري أن: من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، و236 الخاصة بالضرب المفضي إلى موت وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

جريمة قتل الزوجة عمدا
جريمة قتل الزوجة عمدا هي ومن يزني بها حال التلبس تتميز عن جريمة القتل العمد بعناصر إضافية تشير إلي الركن المادي والمعنوي تؤدي إلى تغيير وصف الجريمة من جنائية إلى جنحة.

من أهم الشروط التي يتطلبها القانون في جريمة قتل الزوجة بسبب تلبسها في الزنا هو أن يكون الجاني زوجًا لها، وبذلك لا يمكن أن تقوم هذه الجريمة إذا وقع فعل قتل الزوجة من شخص آخر غير الزوج مثل الأب أو الأم أو الأخ أو أي شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة من الزانية.

القانون المصري يعتبر أن الزوجة ليست لديها الحق بقتل الزوج في حال تلبسه في حالة زنا، وذلك يرجع إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل بالزواج من أربع، وبالتالي من المحتمل أن تكون المرأة التي يضاجعها الزوج هي زوجته الثانية، كذلك لا تنطبق المادة 237 على الخطيب أو الخليل حيث إذا رأى أحد منهما فتاته تواقع آخر وقتلها، فسيسأل عن جريمة قتل عمد ولن يستفيد من تخفيف العقوبة، أما إثبات صفة الزوجة فيرجع إلى قانون الأحوال الشخصية، ولذلك إذا كان الزواج فاسدًا لأي سبب من الأسباب أو أن علاقة الزوجية قد انتهت بناء طلاق بائن فلا يستفيد الزوج القاتل من تخفيف العقوبة.

مفاجأة الزوجة متلبسة:
يأخذ الفقه المصري بعنصر مفاجأة الزوج زوجته متلبسة كشرط أساسي لتخفيف العقاب، ولذلك يتطلب القانون المصري أن يخلق مشهد الزوجة وهي متلبسة حالة مفاجأة لدى زوجها تتسبب بهيجانه واستفزازه بدرجة لا يحتمل فيها السيطرة على غضبه واستفزازه فيهم ويقتلها ومن معها.

عدم المفاجأة
ولذلك في حالة أن الزوج كان يعلم مسبقا أن زوجته زانية وادعى أنه فوجئ فمن الممكن، ووفقا للأحداث الموضوعية أن يحكم القاضي بعدم توافر عنصر المفاجأة وبالتالي عدم تخفيف العقاب، والفقه المصري يعتبر أن المفاجأة تتحقق متى كان الزوج غافلًا عن سلوك زوجته وواثقًا من حسنه ومطمأن لها ويضبطها فجأة متلبسة.

كذلك يعتبر الفقه المصري أن عنصر المفاجأة ينتفي في حالة أن الزوج يعلم علم اليقين خيانة زوجته، وأنه استدرج زوجته وزانيها على سبيل الغفلة بهدف قتلهما والاستفادة من تخفيف العقاب.

مثـــال 1: الزوج الذي يراقب الزوجة بعد شكه فيها فيضبطها متلبسة.

مثـــال 2: الزوج الذي يختبئ في بيته ويضبط زوجته متلبسة.

عنصر المفاجأة لا ينتفي بتوافر عنصر الإصرار من الزوج حيث أن الزوج قد يراقب زوجته التي يشك أن لها علاقة مع رجل آخر فيراقبها وبكل هدوء يضبطها متلبسة فيقتلها.

حالة التلبس في الزنا تعني أن الزوج يشاهد زوجته وشريكها في حالة لا تترك أي مجال للشك في وقوع الزنا.

مثــال:الزوج يرجع إلي البيت بشكل مفاجئ وإذا بزوجته ترتبك بمجرد رؤيته فيشك بأمرها ويدخل غرفة النوم فيجد عشيقها.

مسألة البحث عن أداة القتل
القتل في جريمة زنا الزوجة يجب أن يتم حال ضبط الزوجة متلبسة وإلا فلن يستفيد الزوج من تخفيف العقاب وفقا للمادة 237، ولكن بحث الزوج عن أداة لقتل الزوجة ضمن وقت محدود ووجيز منذ لحظة المفاجأة لا ينفي واقعة التلبس، وبالتالي الاستفادة من التخفيف.

تعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية
بالنسبة لتعدد الجناة في جريمة قتل الزوجة الزانية وشريكها يري الفقه المصري أن الزوج يعاقب بعقوبة جنحة إذا كان فاعلا أصليا لجريمة قتل زوجته الزانية، ولا جدال في ذلك لكن الفقه المصري يري أنه في حالة أن الزوج يرتكب جريمة قتل الزوجة كشريك مع فاعل آخر أصلي فإن الأخير يسأل عن جريمة قتل عمد لعدم توفر صفة الزوج في شخصه أما الزوج فيعد شريكا في جريمة قتل عمد لأنه يستمد جرمه من الفاعل الأصلي.

الدفوع في جريمة الزنا بشرط الوطء:

1-الدفع بعدم توافر حالة التلبس.

2-الدفع برضاء الزوج لمعاشرتها له قبل رفع دعوي الزنا.

3-الدفع بتطليق الزوجة.

4-الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشريك لتبرئة الزوجة.

5-الدفع بعدم قبول الدعوي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون أي بعد مرور ثلاثة أشهر علي الرغم بعلم المجني عليه.

6-الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لتحريكها من غير ذي صفه أي أن الشكوي المقدمة من شخص بخلاف الزوج أو الزوجة حينما لم تتوافر حالة من حالات التلبس.

7-الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية للزوجة الزانية لثبوت زنا الزوج مسبقًا في منزل الزوجية.

8-الدفع بالإعتذار بالجهل بالأحكام الشرعية «يمكن إثارة هذا الدفع في حالة ارتكاب جريمة الزنا من الزوجه وهي في فترة العدة.