في حضور مميز لـ"السيسي".. ماذا قدمت اليابان لمصر والدول الإفريقية؟
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قمة تيكاد السابعة المنعقدة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، علي مدار يومين، قد عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى"، بحضور وفدي البلدين.
مصالح مشتركة
قال
الرئيس السيسي،"أننا نثمن ما ابدته اليابان من التزام نحو تعزيز التعاون وتكثيف
التشاور مع دول الاتحاد الافريقي، في إطار محفل التيكاد، وكذا الالتزام الصلات بين
شعوبنا بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الافريقية، ويستجيب لمصالحنا المشتركة
في اطار احترام سيادة الدول ومقدراتها، إننا نلتقي مجددا وللمرة السابعة للبناء علي
ما تم انجازه في إطار الشراكة القائمة بين بلدكم الصديق والقارة الإفريقية.
أكد
الرئيس السيسى تطلعه لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون
بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه
القمة، فالهدف المنشود يكمن في ترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة إلى خطوات
عملية محددة، تضمن مواصلة الإنجازات التي حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد
الأفريقي على مدار العقود الماضية، واستكمال مسيرتنا لتحقيق المصالح المشتركة.
نشأة تيكاد
تم إطلاق
"مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" (تيكاد) عام 1993 بمبادرة من حكومة
اليابان، بهدف تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم في
التنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، والتركيز العالمى على أهمية
القضايا الأفريقية، حيث بدأت فكرة القمة عقب انتهاء الحرب الباردة لحث البلدان المتقدمة
على الاهتمام بأفريقيا وتقديم المساعدة لها.
وقد
شكل إطلاق مؤتمر (تيكاد) عاملًا محفزًا لإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية
في أفريقيا، وعلى مدى الـ26 عامًا الماضية، تطور مؤتمر (تيكاد) ليصبح حدثاً عالمياً
رئيسياً متعدد الأطراف لحشد واستدامة الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.
العلاقات اليابانية
المصرية
تتميز
العلاقات المصرية اليابانية بالقوة والمتانة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك
لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة
لقيادات البلدين وقد اكتسبت العلاقات المصرية اليابانية قوة دفع كبيرة .
مؤخرا،
قدم الإمبراطور الياباني "أكيـهيتــو" في الثالث عشر من يونيو 2014 التهنئة
للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه، معربا عن أطيب تمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية
للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة كبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
الاستثمارات اليابانية
بلغ
اجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 771.5 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير
2014، بما فيها الاستثمارات البترولية التي تقدر بنحو 385 مليون دولار وفقا لبيانات
جهاز التمثيل التجاري المصري.
تمثل
أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر: صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات
الهندسية وصناعة الاجهزة المنزلية ، الصناعات الدوائية ، الصناعات البترولية والحفر
والاستكشاف و صناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء
والتامين والاستثمارات في الاوراق المالية.
بلغ
عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 66 شركة وفقا لبيان (JBA)موزعة قطاعيا كما يلي : المالي والخدمي: 17 شركة
، البترول والغاز: 11 شركة ، شركات تجارية: 10 شركات، عدد الصحف ووكالات الانباء العاملة
في مصر حوالي 16 مكتب، الصادرات المصرية لليابان، الغاز الطبيعي المسال ، المنتجات
البترولية
القطن،
السجاد، اغطية الارضيات ، الخضر والفاكهة، الملابس، الحديد والصلب، السيراميك، الرصاص
والمواد المصنعة منه، منتجات الصناعات الغذائية، الواردات المصرية من اليابان، السيارات
والجرارات ، المراجل والآلات
الاجهزة
الكهربائية، مصنوعات الحديد والصلب، ادوات ومعدات التصوير الفوتغرافي والسنمائي والبصريات،
البلاستيك ومصنوعاته، الكيماويات العضوية
منح اليابان
وبلغت
حجم المنح والمساعدات اليابانية لمصر حوالى 57,6 مليار ين بما يعادل 570 مليون دولار
وقد استغلتها مصر لمواجهة آثار زلزال أكتوبر 1992.
قدمت
اليابان لمصر منح ومساعدات في عدة مشروعات: مشروع كوبرى مبارك للسلام ( كوبرى قناة
السويس )، وهو ثانى أكبر مشروع مولته اليابان فى تاريخ برنامج المنح (مبلغ التمويل
110مليون دولار)، إضافة لمشروعات أخرى عديدة مثل إصلاح نفق الشهيد أحمد حمدى ومستشفى
أطفال أبو الريش ومشروعات الصرف الصحى فى الجيزة، ومعالجة المياه فى العامرية ، منها
ايضا منح ثقافية اهما انشاء دار الاوبرا ومنها ايضا منح طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية.
المعونة
الفنية، تشمل إرسال الخبراء اليابانيين أو استقبال متدربين مصريين فى اليابان ، وإعداد
دراسات الجدوى للمشروعات التى سيتم تمويلها من نافذة المنح ، وتقديم المعدات الفنية
، وتقديم المنح لبعض المشروعات مثل مركز التدريب للتجارة الخارجية وتشرف عليها الوكالة
اليابانية للتعاون الدولى (JICA
) ، ويندرج فى هذا الإطار برنامج التعاون الثلاثى مع الدول الأفريقية ، وكذلك العراق
، وأيضاً برنامج المتطوعين اليابانيين
العلاقات اليابانية – الأفريقية
تعود
العلاقات اليابانية - الأفريقية إلى عشرينيات القرن الماضي، ففي عام 1928 بدأت العلاقات
الدبلوماسية بين مصر واليابان، لكن علاقاتها بالقارة الأفريقية عموماً لم تفعّل إلا
في نهاية السبعينيات، إذ كانت مقتصرة على إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الإفريقية
المستقلة حديثاً.
مساعدات لأفريقيا
تركز
سياسة اليابان تجاه أفريقيا على الشق التنموي، حيث أصبحت اليابان، بوصفها دولة رئيسية
مانحة، تؤدّي دوراً مهمّاً في تقديم المساعدات الرسمية للدول الإفريقية من خلال
"برنامجٍ المساعدات من أجل دعم التنمية في القارة الإفريقية"، حيث تشير الاحصاءات
إلى أن اليابان أصبحت خلال أربعة عقود فقط أحد المصادر الأساسية للمساعدات الخارجية
للقارّة الأفريقية.
ففي
يونيو 2013، تعهدت اليابان للزعماء الأفارقة بدعم القطاعين العام والخاص بقيمة 32 مليار
دولار لتعزيز النمو في القارة وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار هناك في خمس
سنوات، وتتضمن الحزمة مساعدات رسمية بقيمة 14 مليار دولار و6.5 مليار دولار دعما في
مجال البنية التحتية.
استثمارات في أفريقيا
كما
التزمت اليابان باستثمار نحو ثلاثين مليار دولار في أفريقيا خلال ثلاث سنوات
(2016-2019)، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، للعمل على تنفيذ تدابير تركز
على تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتعزيز النظم الصحية، وذلك خلال مؤتمر طوكيو الدولي
لتنمية أفريقيا (تيكاد) الذي عقد للمرة الأولى على أرض أفريقية في العاصمة الكينية
نيروبي، عام 2016.
