12 % تسارع بالمعروض النقدي في مصر على أساس سنوي
كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم الخميس، عن أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع قليلا إلى 12.1 % على أساس سنوي في يوليو.
وبلغ المعروض النقدي 3.885 تريليون جنيه مصري (235 مليار دولار) في نهاية يوليو، ارتفاعا من 3.864 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأعلن البنك المركزي أمس الأربعاء، عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
وقال البنك المركزي - في تقريره الشهري الذي صدر اليوم، - إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساد ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
وأوضح المركزي، في تقريره، أنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار اقساد ديون مسددة و946.6 مليون دولار فوائد ديون.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة، و14.75 بالمائة، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 14.75 بالمائة.
وفسر المركزي أسباب خفض الفائدة أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية.
وأكد المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018 / 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 / 2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ووفقًا لبيان المركزي؛ تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
