تعرف على شروط التقديم.. وظائف جديدة في البنك الأهلي لحديثى التخرج
في إطارات التوسعات في البنك الأهلي المصري، أعلن البنك عن فتح باب التوظيف لحديثي التخرج لخريجو كليات التجارة وما يعادلها من تخصصات إدارة " البنوك، الأعمال، الموارد البشرية، الاقتصاد وما يعادلها"، وكليات حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات،حقوق من دفعات 2015 حتي 2018.
علي أن يكون المتقدم حاصل علي درجة جيد علي الأقل في المؤهل الدراسي، وأن يكون من خريجي الكليات والإكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات والجامعات الدولية من الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
للتقدم للوظائف أضغط هنا
واضاف أنه يحظر علي المتقدم وجود أقارب لديه بالبنك حتي الدرجة الثالثة، و ألا يزيد عمره على 28 عاما عند التعيين، و أن يكون محل إقامته مطابقا للرقم القومي.
البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها ، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.
وتمكن البنك خلال العام المالي 2017/2018 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2018 نحو 1544 مليار جنيه بزيادة نسبتها 13.1% عن يونيو 2017، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 30.4% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.
وبلغت أرصدة الودائع نحو 1.014 تريليون جنيه " أول سابقة لتخطي حاجز التريليون جنيه في تاريخ الجهاز المصرفي المصري " بمعدل نمو بلغ نحو 18% عن العام السابق مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري، وتمثل ودائع البنك نحو 28.6% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية.
كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 46 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018 بزيادة 6 مليار عن العام السابق.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى، قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، وقد ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 12% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 368 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.
وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 44 مليار جنيه بمعدل نمو 34% عن العام السابق (تتضمن 25 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لنحو 25 ألف عميل).
كما بلغ إجمالي المشروعات التي ساهم فيها البنك 162 مشروعاً في 30 يونيو 2018 تبلغ رؤوس أموالها 57.8 مليار جنيه، وتغطي هذه المشروعات العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 14% لتصل الى نحو 455.1 مليار جنيه، تمثل نحو 27.9% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي، مما أدى إلى ارتفاع صافي القروض لتصل إلى نحو 430.8 مليار جنيه بمعدل نمو 14.3% عن العام السابق.
ومن جهة أخرى انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة لتقتصر على نحو 1.8% من إجمالي القروض مقابل 2.1% في العام المالي السابق، وفي هذا الإطار تم إجراء تسويات لعدد 213 عميل غير منتظم بإجمالي مديونية بلغت نحو 6 مليار جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين.
وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 21,5 مليار جنيه ، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 10.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018.
وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 92.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018 بنمو نسبته 7.3% مقارنة بنهاية يونيو 2017، وبلغ رأس المال المدفوع 35 مليار جنيه بمعدل نمو 22.2%.
