الأردن تبحث زيادة التسهيلات الجمركية من خلال قرارات جديدة
قال الدكتور عز الدين كناكرية وزير المالية الأردني خلال ترؤسه اجتماعاً ضمّ مدراء المديريات والمراكز الجمركية في دائرة الجمارك بحضور مدير عام الجمارك وامين عام وزارة المالية اليوم الخميس، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الجمركية اللازمة لتحفيز بيئة العمل الإستثمارية وتقريب وجهات النظر وحل المشاكل العالقة ترجمة للتوجيهات والرؤى الملكية، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع والسلع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المختلفة ومكافحة التهريب والإتجار غير المشروع بكافة أشكاله وأنواعه، لتعزيز وحماية الاقتصاد الوطني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".
وأثناء الأجتماع وجه الوزير دائرة الجمارك إلى ضرورة دراسة ومراجعة القضايا الجمركية العالقة مع المستثمرين وتقييمها بشكل مستمر مع الجهات الرقابية للوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها بالسرعة الممكنة، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دائرة الجمارك في تطوير وتحديث العمل الجمركي وأتمتة الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في هذا الإطار.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة تحسين الاجراءات الجمركية وتسهيلها مع عدم إغفال الجانب الرقابي، إضافة إلى اهمية مواكبة التطور التكنولوجي ووضع قواعد تنظيمية على مستوى عال من المهنية تساعد على اختصار الوقت والجهد فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية.
وأكد كناكرية أنه سيواصل زياراته ولقاءاته المباشرة مع الدائرة لرفع سوية العمل والوقوف باستمرار على ما تحتاجه وبما يضمن مواصلة مسيرتها لخدمة البيئة الاستثمارية. وأكد أهمية وضع كافة التسهيلات اللازمة لنقل اختصاصات النيابة العامة الجمركية إلى النيابة العامة النظامية التابعة للمجلس القضائي الموقر.
من جانبه رحّب مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بالوزير وامين عام الوزارة والوفد المرافق، موضحا ان هذه ا للقاءات المستمرة تأتي في سياق تقديم الدعم والمساندة لجهود الدائرة وتطوير إجراءات العمل.
قال عبد المجيد الرحامنة مدير عام الجمارك الأردنية في تصريحات صحفية، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء مشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة "لا يعفيهم من رسوم بدلات مالية مقررة للسلع المشتراة".
وأضاف أن قاعدة المعلومات حول المشترين "مطلوبة للتعبئة في المنصة سواء من قبل المشترين أو عن طريق شركات النقل السريع".
والمنصة الإلكترونية التابعة لدائرة الجمارك الأردنية، مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.
وأعلنت دائرة الجمارك الأردنية اليوم الخميس، فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، بعد أن فرضت سوريا رسوما على الشاحنات الأردنية.
وفرض القرار الجديد مبلغ 80 ديناراً أردنيًا “بدل دعم محروقات ديزل” على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية.
كما ألغى “الإعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية)”، بحسب الجمارك الأردنية.
وكان مجلس الوزراء الأردني أصدر هذا القرار، في جلسته المنعقدة في 19 من أغسطس الحالي، بناءً على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الأردنية، وفق بيان الجمارك العامة الأردنية.
واعتبرت الحكومة الأردنية أن هذه القرارات تأتي لعدم التزام الجانب السوري بأحكام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر من عام 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والاعفاءات الممنوحة للشاحنات الاردنية والسورية.
وأعلنت وزارة النقل السورية أن الرسوم الجديدة تطبق على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية، كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.
وحددت الجمارك الأردنية كمية الدخان المسموح لكل مسافر قادم إلى الأردن عبر المراكز الحدودية بإدخالها.
وأصدر مدير عام الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة تعميما بالعمل على التقيد بقرار منع دخول أكثر من "كروز دخان" واحد مع كل مسافر قادم إلى المملكة في مركز حدود جابر وبقية المراكز الحدودية.
