جمهورية "ناورو" تعلن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلنت جمهورية ناورو، وهي جزيرة صغيرة جنوب المحيط الهادئ، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت ممثلية جمهورية ناورو في الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى الممثلية الإسرائيلية: "تتشرف ممثلية ناورو بإبلاغكم بقرار حكومة جمهورية ناورو الاعتراف رسميا بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل".

وتعد ناورو أصغر دولة جزيرية في العالم، إذ تبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا ولا عاصمة لها ويبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة.

وللمفارقة فإن مساحة القدس الشرقية تزيد على 70 كيلومترا مربعا ويزيد عدد سكانها الفلسطينيين على 370 ألف نسمة.

ورحبت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس بهذا القرار الذي وصفه بأنه "مهم".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، ولكن خطوتها هذه لم تجد تجاوبا دوليا على الرغم من الضغوط والمغريات الإسرائيلية للدول.

وباستثناء باراجواي، فإن الدول التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، لم تنقل سفاراتها بعد، وإن كانت عدة دول أعلنت فتح مكاتب دبلوماسية في مدينة القدس آخرها هندوراس التي يصل رئيسها لهذه الغاية إلى إسرائيل يوم الأحد. 

وأدانت السلطة الفلسطينية قرار ناورو ومن قبلها هندوراس، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، إن" قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب".

وأكدت أن "اعتراف جمهورية ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي ولا أخلاقي ويعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافرا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على لجم هندوراس وناورو والوقوف في وجه هذه القرارات اللامسؤولة والعدائية تجاه شعبنا وإرغامهما على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.

وقالت عشراوي "إن طمع قيادات هاتين الدولتين بالأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية واللاشرعية، كما أنه شكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق شعبنا في الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن "هذه الخطوات الخطيرة تؤكد شراكة ودعم هندوراس وناورو لجرائم دولة الاحتلال ودعمهما المطلق لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، كما أنها تتساوق مع النظم الشعبوية والعنصرية والفاشية التي تعمل بشكل ممنهج على إضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وبدوره اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.

وقال المجلس الوطني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الخميس، إن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد كلها أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية.