قبل لقاء السيسي.. مدبولي يراجع موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة مع المحافظين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي قنا والوادي الجديد والشرقية والدقهلية والاسكندرية والجيزة والمنيا والبحيرة وسوهاج، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع البنية الأساسية، ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع مكتب الوزيرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي تمهيداً للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية الشهر المقبل مع المحافظين في إطار متابعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، وعدد من الملفات الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تطمح في تحقيق تقدم أكثر في هذا الملف المهم الذي يٌعيد للدولة حقوقها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف التقنين واسترداد أراضي الدولة في عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن دور المحافظات يتمثل فى عملية التقنين طبقاً للقانون144 لسنة 2017، من حيث تلقى طلبات التقنين، وإصدار أذون الفحص، وإصدار أذون المعاينات، والعمل على إجراءات فحص الطلبات و تحصيل رسوم الفحص والمعاينة، وعمل المعاينات على الطبيعة، وقيام لجان التسعير بثمين الأراضي، وقيام لجان البت بالبت و فحص الشكاوى والتظلمات.
وأوضح الوزير حجم التعديات التى تم حصرها بالمحافظات إعتباراً من 17 /5 /2017، فيما يتعلق بالاراضى الزراعية، وأراضى المبانى، ولفت إلى أنه تم تنفيذ 13 موجة للإزالة إعتباراً من 17 /5 /2017 وحتى 8 / 8 /2019، كما أشار إلى ما تم استرداده من أراضٍ زراعية وأراضي مبانٍ، مضيفاً أنه فى إطار المحددات والضوابط التى روعيت تم تحرير 3349 عقداً، كما أوضح إجمالي ما تم تقنينه وكذا ما تـــــــم تحصـــــــيله من رسوم الفحص والمعاينة، لافتاً إلى أن أن كافة المتحصلات يتم ايدعها بحساب حق الشعب.
وأوضح أن الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، وأنه يتم دراسة إنشاء لجنة لبيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات.
نرشح لكم: "الوزراء" ينفي وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد (188)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مُجدداً مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المُكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يُحسب على أساسه المعاش.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
