الحكومة تنهي النزاع على "أرض المراجل" بعقد تسوية مع شركة الخلود
أنهت الحكومة النزاع الدائر حول أرض شركة النصر للمراجل البخارية، بتوقيع عقد تسوية ودية مع شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية للتنازل عن الدعوي المرفوعة لدى التحكيم الدولي .
وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة .
يأتي هذا بعد أن قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم – وبعد مفاوضات بين الأطراف المعنية – بصياغة الاتفاقية الخاصة بشركة المراجل البخارية ، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وتتعلق بدعوى التحكيم الدولى المقام من شركة الخلود بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببطلان بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعى لشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط لشركة “بابكوك أند ولكوكس” .
وتنهي اتفاقية التسوية الودية نزاعًا استمر عدة سنوات، حيث يتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأرض دون المعدات والآلات) وباقى الأمور المتعلقة بالشركة على أساس تفعيل الاتفاق السابق، وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون عقد التسوية كل فيما يخصه .
التحكيم الدولي يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية ولكن بدلا من التي تجري أمام محكمة محلية وقوعه قبل محكمين خاصة تعرف باسم المحكمين. إنها بالتراضي, محايد, ربط, نشر و واجب النفاذ وسائل تسوية المنازعات الدولية, وهو عادة بسرعة و أقل غلاء من إجراءات المحكمة المحلية .
يتمتع التحكيم الدولى بشعبية متزايدة فى مجال الأعمال خصوصاً والمجالات الأخرى عموماً، وذلك على مدى الـ50 سنة الماضية .
تتضمن الكثير من عقود الشركات اتفاقات التحكيم الدولية في العقود التجارية مع الشركات الأخرى أو الحكومات، ذلك أنه إذا كان النزاع المطروح فيما يتعلق بالاتفاق أنهم ملزمون التحكيم بدلا من مواصلة التقاضي أمام المحاكم التقليدية.
ويمكن أيضا أن تستخدم للتحكيم من قبل الطرفين لحل النزاع عن طريق ما يعرف باسم "اتفاق تقديم"، وهو مجرد اتفاق التحكيم الذي تم توقيعه بعد خلاف نشأ بالفعل.
توفر معظم مؤسسات التحكيم الدولية القواعد التي تحكم تسوية المنازعات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم، وتشمل القواعد المعروفة التحكيم تلك من غرفة التجارة الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية")، محكمة لندن للتحكيم الدولي ("ندن للتحكيم الدولي")، المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية ("ICDR")، وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ("SIAC") ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي ("HKIAC"). وغالبا ما تحل التحكيم الاستثمار وفقا لقواعد المركز الدولي للبنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("ICSID") أو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ("الأونسيترال") قواعد، العديد من قضايا التحكيم التي تنطوي على الشركات الروسية تجري تحت قواعد غرفة تجارة ستوكهولم ("SCC").
عدة أسباب تدفع الأطراف المتنازعة لحل منازعاتها الدولية عن طريق التحكيم، منها الرغبة فى تجنب عدم الدقة وتجنب الممارسات المحلية المرتبطة بالمحاكم الوطنية، ومن الأسباب أيضاً الرغبة فى الحصول على قرارات أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى أن اتفاقيات وقرارات التحكيم الدولى غالباً ما تكون ملزمة التنفيذ، بالإضافة إلى الخبرة التجارية الواسعة للمحكمين، وحرية الأطراف فى اختيار وصياغة إجراءات التحكيم والسرية التامة للإجراءات وغيرها من المنافع .
