الولايات المتحدة وفرنسا تقودان محادثات حول ضريبة رقمية عالمية

عربي ودولي

بوابة الفجر



تلعب فرنسا والولايات المتحدة أدوارًا رائدة في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة رقمية عالمية بحلول منتصف عام 2020.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير اليوم الخميس، إن البلدين سيعملان ضمن فريق عمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس.

سيجتمع لو ماير مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقال أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انه تشارك حوالي 130 دولة في هذه العملية.

أعلنت فرنسا والولايات المتحدة اتفاقًا هذا الأسبوع بشأن فرض ضريبة فرنسية على عمالقة الإنترنت مثل جوجل.

وستقوم فرنسا بسداد أي ضرائب مفروضة على الشركات بمجرد إبرام صفقة دولية.

أثارت الضريبة الفرنسية تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الثقيلة على النبيذ الفرنسي.

وفي وقت سابق، أعلن الوزير الفرنسي عند افتتاح الاجتماع السنوي لوزراء مالية القوى الاقتصادية السبع أن "الأمر سيكون صعبًا،. الموقف الأمريكي ازداد تشددًا"، مع فتح واشنطن تحقيقًا بشأن الضرائب التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا قد يؤدي إلى فرض عقوبات ضد باريس.

وأكد مقربون من الوزير الفرنسي، أن لقاءه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، يهدف إلى بحث وجهات النظر المختلفة بين البلدين حول الضريبة الرقمية.

وأوضح الوزير الفرنسي سأكرر لمنوتشين، القول إن فرنسا ستلتزم بالضريبة الرقمية.

كما وافق عليها الشعب الفرنسي من خلال الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ"، مشيرا إلي أن العمل على "توافق" في شانتيي يفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق دولي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020.

وأضاف أن "التوصل لاتفاق في مجموعة السبع أمر حاسم.. إذا لم نتوصل إلى اتفاق على مستوى مجموعة السبع حول المبادئ الأساسية للضريبة الرقمية، سيكون من الصعب أن نجد اتفاقًا بين 129 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وتابع قائلا إن فرنسا قامت أيضًا بمبادرة شديدة الأهمية تجاه "الحلفاء الأميركيين"، حيث وافقت علي العمل داخل منظمة التعاون والتنمية وفقا للمبدأ الأميركي المتعلق بفرض ضريبة أوسع تشمل كل الأنشطة الرقمية لكل الشركات.

وسبق أن أبلغ الوزير الفرنسي نظيره الأميركي بأن فرنسا ستسحب مشروعها الضريبي على الشركات الرقمية فور التوصل الى اتفاق دولي في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.