"إزاي تخلعيه".. تعرف على حالات رفض دعوى الخلع

زادت في الآونة الأخيرة حالات رفع دعوي الخلع ومنها ما تم رفضها، لذلك رصدت الفجر الحالات التي تم فيها رفض دعوى ونرصدها في السطور التالية:

حالات رفض دعاوى الخُلع

منها "أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم أوراق ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، شارحًا أنها توضح في أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفي حال عدم تقديمها تقضي المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.

ومن بين الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى الخلع

عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضي، وحيث إن عقيدة المحكمة في دعاوى الخلع تحديدًا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففي حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى.

رفع حالتين خلع وطلاق في نفس الوقت هي واحدة من حالات رفض الخلع

"حيث إن الزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر في نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل في دعوى الطلاق ولكن الزوجة التي ترفض المحكمة دعوى الخلع الخاصه بها، من حقها أن تقيم دعوى جديد مع تفادي الأخطاء، التي وقعت فيها خلال المرة الأولى، إذ إن الأصل أن توافق المحكمة على دعواها من ناحية المبدأ، وأن الحكم برفض دعاوى الخلع هو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم، إذ إن الثابت توافر شروط محددة لإجابة وقبول الدعوى، من أهمها أن تحدد الزوجة المهر وتتعهد برده لزوجها الذي أعطاه لها كما تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية".

إذا فإن " امتناع الزوج أو الزوجة عن المثول أمام المحكمة، يوجب على القاضي أن يقضي برفض دعوى الخلع، إلا أنه من حقها أن تعيد إقامة الدعوى مرة ثانية".

وعن الحقوق التي لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصري:

ووفقا لقانون الخلع المصري فهناك العديد من الحقوق التي نص عليها والتي لاتعرفها المراة ومنها، حق المرأة في نفقة لأبنائها، وحقها في أخذ المحتويات الواردة فىي"القايمة".

وكما تضمن حق المرأة في الشقة إن كانت حاضنة، وكذلك حقها في حضانة أبنائها.