"حساسين" يؤيد إعفاء 6 فئات من أعباء التأمين الصحي
أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، عن تأييده لأساسيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى معايير تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بناءً على ما عرضه وزير المالية عليه.
وأعلن "حساسين" اتفاقه مع الحكومة فى تحديد 6 فئات يتم اعتبارهم "غير قادرين"، وهم مستحقي الدعم النقدي من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، أو الأسر المتعطل ربها عن العمل، وقاطني مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ليس لهم عائل أو دخل، وذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل وأسرهم، والقاطنين في مناطق جغرافية متعرضة مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد الذي لا يكفى متوسط إجمالي داخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، مُشيدًا بتحمل الدولة أعباء "التأمين الشامل" عن الفئات الـ"6".
حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1948 لسنة 2019، بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل.
وحدد القرار 6 فئات اعتبرهم من غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل وهم كلًا من الفرد أو رب الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من افراد الأسرة المعالين، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بالمؤسسات الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل او دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأفرد والأسر القاطنين بمناطق خغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، وأخيرًا الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
ونص القرار على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها دوريًا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
نرشح لك.. "صحة النواب" تصدر تقرير حول أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، تقريرًا حول أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 151 لسنه 2019، واصفه أياه بـ"الخطوة الإيجابية" نحو جعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية ومأمونة فى استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.
وذكرت اللجنة، فى تقرير لها، أن أهمية القانون تكمن لاسيما والسعى نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف فى وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، الأمر الذى يتصدى له القانون.
يأتى قانون بإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفى سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
