بالمستندات| تحقيقات النيابة في واقعة "جزيرة الوراق".. والاتهامات الموجهة للأهالي
عقب عامين من التحقيقات من قبل النيابة العامة، على أحداث جزيرة الوراق التي وقعت في غضون شهر يوليو 2017، انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في واقعة تعدي وتحريض بعض المواطنين على قوات الشرطة التي كانت مكلفة بإزالة التعديات على الأراضي في الجزيرة.
وحصلت بوابة "الفجر"، على نص التحقيقات بالقضية، وقائمة بكافة المصابين فيها من قوات الأمن، والتي أحيل فيها 35 متهما إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجزيرة الوراق، والاعتداء على 34 شرطيا بينهم 11 ضابطًا و23 شرطي آخرين ما بين أمين شرطة وعريف ورقيب شرطة ومجند.
وحملت القضية الرقم 9157 لسنة 2019 جنايات الوراق، وقيدت تحت رقم 1156 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار إيهاب نجيب رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.
وضمت قائمة المتهمين في القضية 35 متهمًا بينهم 9 متهمين قبض عليهم وأخلى سبيلهم ويحاكمون وهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية، بالإضافة إلى 26 متهمًا آخر هارب.
والمتهمون المحاكمون وهم مخلي سبيلهم في القضية هم كل من، " أحمد زين العرب أبو العرب - 35 سنة - عاطل، وشعبان عبدالرحمن عبدالفتاح - 41 سنة - مبلط سيراميك، ومحمود كمال كامل - 31 سنة - مبلط سيراميك، وعمرو محمد عبد الفتاح - 37 سنة - مبلط سيراميك، ومحمود جمال عبدالمحسن - 20 سنة - مبلط سيراميك، وعصام علي طة - 38 سنة - سباك، وخالد محمد عبدالوهاب - 42 سنة - كهربائي، وصفوت سيد غريب - 23 سنة - سباك، وعاطف صلاح أحمد - 19 سنة - مبلط سيراميك".
ووجهت لهم النيابة بأنهم اشتركوا مع أخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وقد أمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرفضوا إطاعتهم ولم يعملوا بأوامرهم، وكان غرضهم من هذا التجمهر تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات في أعمالها، واستعملوا القوة والعنف أثناء تجمهرهم مع علمهم بالغرض المقصود منه، حاملين لأسلحة بيضاء "طوبا وحجارة".
كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين ليحملوهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن تعدوا على 34 شرطيا وهم جميعا من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على أملاك الدولة بمنطقة جزيرة الوراق ليمنعوهم من تنفيذ تلك القرارات، وبلغوا من ذلك مقصدهم.
وتعدوا على 11 ضابط شرطة بينهم لوائين و9 ضباط برتب مختلفة، وهم كل من، "اللواء رضا علي عبد التواب عبد الجليل، واللواء أشرف محمد خليفة محمد، والعميد رشدي محمد وفقي عبد القادر، والعقيد محمد نسيم محمد ربيع، والمقدم الحسيني فهمي عبد السلام سماحة، والرائد أحمد عادل محمد حسن، والنقيب محمود ناجي أحمد، والنقيب محمد سامي محمد الصيرفي، والنقيب لؤي حمدي محمد عبد الكريم، والنقيب يوسف محمود مصطفى رشوان، والملازم أول أحمد مصطفى محمد رجب النتيتي".
بالإضافة إلى 23 شرطي أخرين ما بين أمين شرطة وعريف ورقيب شرطة ومجند، وهم كل من، "الأمين أحمد أحمد عبد الوهاب، والأمين خالد محمد الصاوي، والأمين عمر زكي فتحي، والأمين محمود أحمد إبراهيم، والأمين عبد الشافي محمد عبد الشافي، والأمين نصر مصطفى الفخراني، والأمين وليد أحمد عمران، والأمين محمد أحمد مجاهد، والأمين خالد محمد السبعاوي".
وأيضا، "الأمين محمد علي بخيت، والأمين سامي شوقي هلال، والرقيب شرطة شعبان خيرت محمد، والعريف حسني سمير إبراهيم، والمجند حسن عبد الموريد حلمي، والمجند مؤمن رمضان محمد، والمجند محمد حسن خليفة، والمجند محمد مصطفى أحمد، والمجند عمرو محمد عبد المعز، والمجند محمد شعبان علي، والمجند أحمد حسين أحمد، والمجند عامر ماضي عبد الرحمن، والمجند عبد الوهاب مختار عبد الستار، والمجند سيد محمد عبد الرحمن".
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة (بنادق وفرود خرطوش) بغير ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية المذكورة، وأحدثوا عمدا بالمجني عليهم المذكورين إصابات أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية كدة تزيد عن عشرين يوما، حال التعدي عليهم باستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.
