انفوجراف.. الحكومة تنفي ١٤ شائعة في ٧ أيّام
أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء انفوجرافا، لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.
وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 22 حتى 29 أغسطس 2019):
حيث نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، كما نفي ما انتشر حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، ونفي المركز أيضا ما تداول حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات.
كما نفي المركز ما تداول حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، كما نفي ما انتشر حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة ، ونفي أيضا ما أثير حول نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، كما نفي المركز ما تداول حول زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية.
ونفي المركز ما تداول حول تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، كما وضح المركز حقيقة تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، ونفي ما أثير حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي.
ونفي المركز الإعلامي ما تداول حول طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2، كما نفي المركز ما تداول حول عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق، كما نفي المركز ما تداول حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، ونفي أيضا ما تداول حول ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به.
نرشح لكم: "الوزراء" ينفي وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد (188)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مُجدداً مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المُكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يُحسب على أساسه المعاش.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ"قضية فساد القمح" استولوا على 7 ملايين جنيه
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و83 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.
يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.
وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن ، محمد السيد أحمد الطرابيلى ، سامح السيد عبد رب النبي ، أحمد عبد الفتاح خليل محمد ، إيهاب شوقى عبد السلام .
وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة ااأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس ، حيث إن المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات ، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة ، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.
