برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تكرار حوادث سقوط الأطفال بالبالوعات
تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تكرار حوادث سقوط الأطفال بالبالوعات المكشوفة بالشوارع.
وقال متولي: "مشكلة البالوعات المكشوفة ليست ظاهرة أو مشكلة مستحدثة، بل نادينا من قبل عدة مرات بإغلاقها ولكن لا حياة لمن تنادي"، وأوضح أن المشكلة إما في إهمال عمال الجهات المختصة، أو لقيام البعض من معدومي الضمير بسرقة غطاء البالوعات".
وأشار النائب البرلماني، إلى أن البالوعات المكشوفة تمثل عائقا أيضا للسيارات وتتسبب في التكدس المروري، مؤكدا أن المحليات مسئولة عن انعدام المتابعة من قبلها على الصرف الصحي والبالوعات بشكل مستمر، بالإضافة إلى مسئولية الأهالي عن الإبلاغ عن وجود بالوعات مكشوفة لحماية ابنائهم من خطر الموت، بالإضافة إلى خطر المرض نتيجة الأمراض التي تنتشر بدورها مع انتشار الحشرات حول البالوعات.
نرشح لكم: "صحة النواب" تصدر تقرير حول أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد
أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، تقريرًا حول أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 151 لسنه 2019، واصفه أياه بـ"الخطوة الإيجابية" نحو جعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية ومأمونة فى استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.
وذكرت اللجنة، فى تقرير لها، أن أهمية القانون تكمن لاسيما والسعى نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف فى وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، الأمر الذى يتصدى له القانون.
يأتى قانون بإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفى سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
نرشح لكم: فرج عامر يطالب بتشكيل لجنة وزارية برئاسة "مدبولى" للاهتمام بالبحث العلمى ومضاعفة ميزانيته
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث يتطلب وقفة من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجامعات ومراكز البحوث للاهتمام بقضايا البحث العلمى الذى سيكون له مردود ايجابى كبير على زيادة الإنتاج والاستثمار والاستفادة من الأبحاث العلمية المتميزة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاستثمارية وغيرها.
وأضاف "عامر"، أن مصر فى حاجة ماسة الى ربط الصناعة بالبحث العلمى والاستفادة من خبرات اساتذة الجامعات والباحثين، مُؤكدًا أن الدول المتقدمة حققت نجاحات كبيرة فى عالم الإنتاج والاستثمار والصادرات والمال والأعمال لانها تعطى قضية البحث العلمى اولوية قصوى مشيرا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو اول من نبه وكلف الحكومة لإعطاء اكبر اهتمام بالعلم والعلماء والبحث العلمى.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسته لعمل خطة طموحة للاهتمام بالبحث العلمى ومضاعفة ميزانيات البحث العلمى وتشجيع الباحثين المصريين والاستفادة من أبحاثهم فى مختلف المجالات.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قد أعلن عن صرف مكافأة 150 الف جنيه للباحثين الذين ينشرون أبحاثهم وأن هذا العام سيشهد زيادة مكافأة النشر العلمي الدولي بنسبة 100% وأنه قام خلال العامين الماضيين بإتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين أوضاع هيئة التدريس المادية ومنها زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وزيادة مكافأة تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وإلغاء الرسوم المفروضة في شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس والتي يسددونها عند القيام بالإعارات أو الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة اضافة الى أنه تم دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة وأنه يتم منح أعضاء هيئة التدريس خصم 50% على الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل خدمات المركز الإجتماعي، و25% لأبنائهم في برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدراسة باللغة الإنجليزية.
وذكرت اللجنة، فى تقرير لها، أن أهمية القانون تكمن لاسيما والسعى نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف فى وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، الأمر الذى يتصدى له القانون.
يأتى قانون بإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفى سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
نرشح لكم: فرج عامر يطالب بتشكيل لجنة وزارية برئاسة "مدبولى" للاهتمام بالبحث العلمى ومضاعفة ميزانيته
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية إضافة إلى تحمل الجامعة تكاليف نشر البحث يتطلب وقفة من جميع مؤسسات الدولة خاصة الجامعات ومراكز البحوث للاهتمام بقضايا البحث العلمى الذى سيكون له مردود ايجابى كبير على زيادة الإنتاج والاستثمار والاستفادة من الأبحاث العلمية المتميزة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاستثمارية وغيرها.
وأضاف "عامر"، أن مصر فى حاجة ماسة الى ربط الصناعة بالبحث العلمى والاستفادة من خبرات اساتذة الجامعات والباحثين، مُؤكدًا أن الدول المتقدمة حققت نجاحات كبيرة فى عالم الإنتاج والاستثمار والصادرات والمال والأعمال لانها تعطى قضية البحث العلمى اولوية قصوى مشيرا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو اول من نبه وكلف الحكومة لإعطاء اكبر اهتمام بالعلم والعلماء والبحث العلمى.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسته لعمل خطة طموحة للاهتمام بالبحث العلمى ومضاعفة ميزانيات البحث العلمى وتشجيع الباحثين المصريين والاستفادة من أبحاثهم فى مختلف المجالات.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت قد أعلن عن صرف مكافأة 150 الف جنيه للباحثين الذين ينشرون أبحاثهم وأن هذا العام سيشهد زيادة مكافأة النشر العلمي الدولي بنسبة 100% وأنه قام خلال العامين الماضيين بإتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين أوضاع هيئة التدريس المادية ومنها زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وزيادة مكافأة تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت تدريس البرامج المتميزة، وإلغاء الرسوم المفروضة في شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس والتي يسددونها عند القيام بالإعارات أو الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة اضافة الى أنه تم دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة وأنه يتم منح أعضاء هيئة التدريس خصم 50% على الخدمات التي تقدمها الجامعة مثل خدمات المركز الإجتماعي، و25% لأبنائهم في برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدراسة باللغة الإنجليزية.
