الحكومة تنفي ردم حوض الـ1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به

أخبار مصر

بحيرة مريوط - أرشيفية
بحيرة مريوط - أرشيفية


نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام محافظة الإسكندرية ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به، مُوضحةً أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، وذلك استكمالاً لمشروع تطوير محور المحمودية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وفي هذا السياق أشارت المحافظة إلى أنها قامت بنقل السوق إلى المنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، لافتةً إلى أنه تم تخصيص مكان هذه المنطقة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 9 الصادر بجلسة 23-5-2018، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظة أن مشروع تطوير محور المحمودية يبلغ طوله 23 كم، بتكلفة نحو 5 مليارات جنيه، وينقسم إلى 3 قطاعات يتخللها 6 كباري لعبور السيارات، كما يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب  المواطنين

الحكومة: لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُشددةً على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏، مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن  تخصيص الوزارة رقم (0225354150) يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).