بعد اقتحام النقابة.. 'المهن العلمية' تخلي مسؤوليتها عن أي قرارت يتم اتخاذها
أكد مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، إخلاء مسئوليته لأي قرار تم اتخاذه بعد اقتحام النقابة العامة من قبل النقيب عبد الستار المليجى يوم 16 يونيه الماضى.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه إخلاء مسئوليته عن أى قرارات تم اتخاذها بالاجتماع الباطل وغير القانونى والذى عقد أول أمس بفرع مدينة نصر والذى ضم أشخاصا من غير ذى صفة ولم يتم انتخابهم بالطرق القانونية من قبل مجلس النقابة العامة.
وكان أكد الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إنه بالتعاون مع الدكتورة أميرة الحسيني عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، مطالبا بوقف القرار السلبى الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها 30 أغسطس الجارى، بالمخالفة للقانون ومواده ولائحته التنفيذية.
وأضاف غريب فى بيان صادر عنه، أن النقيب أصدر قرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضى، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة فى الشق المستعجل.
وأوضح أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفى الأيدي، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضى، مشيرا إلي أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانونى والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.
ولفت إلى أنه تم تأجيل محكمة مجلس الدولة، لنظر الدعوى القضائية للنطق بالحكم في الشق المستعجل لليوم الخميس.
وكان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.
وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل.
