خلال حملات تموينية.. إغلاق 8 منشآت غير مرخصين في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (75) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 15 انتاج خبز ناقص الوزن، 10 عدم الإعلان عن الأسعار، غش تجاري.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

غرامة 5 آلاف جنيه والمصادرة في دعوى عرض كتاب "إبراهيم الفقي" للبيع

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في قضية عرض بيع كتاب للمؤلف د.إبراهيم الفقي بدون إذن كتابي.

حيث قضت بمعاقبة المتهم غيابيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم عبد العزيز عبد المنعم " مخلي سبيله" إلى المحكمة الاقتصادية بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات بضبطه وهو يقوم ببيع كتب مقلدة وتبين أن من بين الكتب المضبطوطة كتاب التفكير السلبي والتفكير الإيجابي للدكتور إبراهيم الفقي.

وبعد الفحص الفني تبين أن الكتاب مقلد وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية بعد أن وجهت إليه تهم عرض كتاب للبيع دون إذن كتابي من مؤلفه أو الورثة واعتدى علي الحق المالي والأدبي وأصحاب الحقوق المجاورة وحجزت المحكمة الاقتصادية القضية للحكم.

وكانت قد قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار يحى البنا، وأمانة سر علاء إبراهيم بوقف شركة "ميديا بروتك" عن نشر وبيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقي.

وتقدمت شركة "سما" للنشر والتوزيع، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، تطالب بإيقاف شركة ميديا بروتك عن توزيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقي.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن ميديا بروتك هي شركة إنتاج برامج حاسب آلي، وتصميم برمجيات ومحتويات إلكترونية؛ لذا يلزم عليها الامتناع عن ممارسة أي نشاط مخالف للغرض.

23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ"قضية فساد القمح" استولوا على 7 ملايين جنيه
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و83 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن، محمد السيد أحمد الطرابيلى، سامح السيد عبد رب النبي، أحمد عبد الفتاح خليل محمد، إيهاب شوقى عبد السلام.

وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة ااأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.

وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.