"7 لفافات بانجو".. حبس سيدة لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بالصف
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سيدة وتدعى "منى.س"، لاتهامها بالاتجار في البانجو، بالصف ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.
وكانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف مفادها قيام المدعوة "منى.س.ر"، 40 عاما، ربة منزل ومقيمة المركز بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذة مسكنها مسرحا لمزاولة نشاطها.
وتمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهمة، ونجحت في القبض عليها، وبحوزتها 7 لفافات بانجو، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
بدء استكمال إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة اجراءات محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" من بينهم 6 متهمين محبوسين و3 آخرين مفرج عنهم.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: محمود زهير محمود " مفرج عنه " " حدث " صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد " محبوس " ومحمد عبد الحميد علي " محبوس " صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.
وأحمد كامل عبد السلام " محبوس " صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات واحمد جمال محمود " محبوس " صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات ومحمد موسي مرزوق " مفرج " صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد واحمد يحي صديق مساعد " حدث " " محبوس " صادر ضده حكم غيابي بالسجن غيابي 10 سنوات وإسلام مصطفي ابو بكر " محبوس " صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد ورشا خالد جاد " مفرج " صادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد.
والجدير بالذكر أن المحكمة بجلسة السابقة اعتبرت الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ممدوح احمد عبد السلام بالسجن المؤبد لازال قائمًا لتغيبه بجلسة وغياب المحامي الموكل عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما شملت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
