ضبط 2 طن أعلاف مجهولة المصدر في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و26 شيكارة دقيق بلدي مدعم، مجهزة للبيع في السوق السوداء، خلال حملة تموينية للجنة حماية المستهلك بمركز ومدينة بني سويف تمكنت خلالها من تحرير 27 محضر.
والتي شملت: 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 4 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.
نرشح لك:
محافظ بني سويف يناقش تقرير لجنة حماية المستهلك
ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تقرير لجنة حماية المستهلك، الذي عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.
ومن جانبه أوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، أن المحافظ أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" مكونة من: "الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري" وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.
وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أن القانون الجديد يتضمن مواد لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، أبرزها تغليظ العقوبات على المخالفين لتبدأ بـ20 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار نفس المخالفة لتصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأضاف، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتضمن إلزام كافة التجار بإعطاء فاتورة، التي تعد بمثابة "صك أمان" للمستهلك، وأن تحتوى السعر النهائي للمنتج بعد إضافة الضريبة على المبيعات والضريبة المُضافة، فضلا عن تمديد فترة الاستبدال حتى 30 يوما بدلا من 14 يومًا.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الجديد الذي ينظره مجلس النواب سيضع حدًا للإعلانات الوهمية التي تنتشر بكثرة في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى الشركات أو القنوات الفضائية، مؤكدًا أن القانون الجديد تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس النواب وسيعرض في جلسة عامة، خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا إلى أن مواد القانون تحمي التاجر والمستهلك.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بعدم شراء أي منتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها، لأنه لا يعرف مكوناتها وتسبب أضرار ومخاطر صحية كبيرة، وبعض المعلنين يدعون أن هناك تراخيص ويتبين أن الترخيص يخص مستحضرات أخرى.
وأضاف أن الجهاز ليس لديه السلطة لتخفيض الأسعار ولكننا نعمل على إختصار حلقات تداول السلع للحد من تكلفة النقل وتعدد التجار والسماسرة وخلافه لذا نسعى بالتعاون مع التنفيذيين بالمحافظات بخلق أسواق للجملة تحتوى على منتجانتها بداخلها بدلا من توجه التاجر لشرائها من سوق بعيد كالعبور الأمر الذي يخلق زيادة في أسعار السلعة حتى تصل للمستهلك بالإضافة إلى قيام رؤساء الأحياء والمدن بعمل أسواق تجزأه بجوار بعضهم البعض بشكل حضارى ومنظم لخلق منافسة سعرية تصب في صالح المستهلك.
وفجر رئيس جهاز حماية المستهلك مفاجأه حينما أكد قيامه بتفعيل القانون الخاص بحبس أي تاجر مدة 6 أشهر إلى 3 سنوات يقوم بحبس أي سلعه عن المستهلك، قائلًا: "إن اجتماع مجلس الوزراء أمس في شرم الشيخ سيعلن فيه الخطة الكاملة لخفض سلع البضائع وطالب بإنشاء مجلس محلى لحمايه المستهلك بالمحافظات لحماية المستهلك مهمته توقع الأزمات وإعطاء الإنذار المبكر للمحافظ لأى أزمة متوقعة في سلع المواطن الحيوية ويرأس هذا المجلس المحافظ ويتألف أعضاءه من التموين والصحة والجامعة والتعليم بجانب الأجهزة الرقابية".
