لمنع إساءة استعمالها.. "الداخلية": فرض رسوم 25 جنيها مقابل الإبلاغ عن المفقودات
أقرت وزارة الداخلية، نموذجًا جديدًا لمذكرة الفقد التي تحرر داخل أقسام الشرطة المختلفة، واتخاذها حجة قانونية، خاصة مع استخدامها بين الجهات الحكومية و الشرطية على حد سواء.
ورصدت "الداخلية"، قيمة 25 جنيهًا مقابل مذكرة الفقد، شاملة قيمة طابع الشرطة وتكاليف طباعة وإصدارات توزيع النموذج في مديريات الأمن والأقسام المختلفة.
وأهابت الوزارة بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تعميم النموذج والعمل به من خلال ما يتم استلامه من الجهة المعنية بالوزارة.
جاء ذلك بعد ما رصدته وزارة الداخلية من متابعة لأساليب تحرير مذكرات الفقد، وتداولها التي تبين من خلالها عدم توفير الحماية التأمينية التي تحول دون إساءة استخدامها، وهو ما دفع الوزارة لاستحداث مذكرة فقد موحدة بمواصفات تأمينية تمنع إهدار حجتها وتمنع إساءة استعمالها.
4 سبتمبر.. استكمال محاكمة 271 متهما في "قضية حسم 2 ولواء الثورة" عسكريا
جلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة 271 متهما في القضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 لجلسة 4 سبتمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.
ونسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.
واعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام 2017 ودور كل متهم فى العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة فى تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.
واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركى «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه فى إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التى تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج فى المسئولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين فى القضية بتجمهر الجماعة المدبر فى إعتصام رابعة العدوية.
وأسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم»بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.
وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخراً على عبد القادر، واسمه الحركي «خالد» مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمة للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.
