الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ينتقد قوانين الإجهاض في أيسلندا
من غير المعروف أن حكومة أيسلندا انتقدت سياسات الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، للإجهاض، لكنها دافعت مؤخرًا عن مبادرة دولية تدعو إلى إجراء تحقيق في حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات على المخدرات.
وانتقد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، قوانين الإجهاض في أيسلندا، في مرة أخرى من التشاؤم ضد الدولة الشمالية الصغيرة، بعد أن دفعت إلى تحقيق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الفلبين.
وكما أورد موقع "رابلر" الفلبيني، في مناقشة تنظيم الأسرة في حدث مع المزارعين المحليين يوم الثلاثاء، قال "دوتيرتي"، إنه يدعم وسائل منع الحمل وليس الإجهاض، مضيفًا: "الإجهاض خارج. لن أسمح به"
ثم أدار غضبه على أيسلندا، التي سمحت بالإجهاض خلال الأسابيع الـ 16 الأولى من الحمل في عام 1975.
وأوضح "دوتيرتي": "أيسلندا تسمح بقتل الجنين داخل رحم الأم حتى 6 أشهر"، مشيرًا إلى أن: "أيسلندا لا تأكل أي شيء باستثناء أيسلندا. والبيض في الحقيقة لا يشعرون بالعار، ومع ذلك يعلمونني ماذا أفعل".
وقال الرئيس الفلبيني: "أنا آسف للغاية لأنك في أيسلندا إلى الأبد. أتمنى أن تتجمد في الوقت المناسب".
لماذا قضية الإجهاض على جدول الأعمال؟
أوردت وكالة "سبوتنيك"، أن - الفلبين - الدولة الواقعة في المحيط الهادئ والتي يبلغ عدد سكانها 108 ملايين نسمة تواجه معدل نمو سكاني مرتفع يبلغ حوالي 1.6 في المائة، وفقًا لوزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي إرنيستو بيرنيا.
يعزى معظم هذا النمو إلى معدل حمل المراهقات المزعج، والذي بلغ 8.7 في المائة في عام 2017 - واحدة من أعلى المعدلات في المنطقة. أنجبت تسعة في المائة من الإناث بين 15 و 19 سنة في ذلك العام، وهذا الاتجاه شائع بين النساء الفقيرات وغير المتعلمات.
وقال تقرير حكومي، الشهر الماضي، إن حوالي 500 فتاة مراهقة تصبح أمهات كل يوم بينما تصبح أقل 200 ألف فتاة حامل كل عام.
في الأسبوع الماضي، طلب إرنستو بيرنيا، من "دوتيرتي" إصدار أمر تنفيذي يعلن فيه "حالة طوارئ اجتماعية وطنية" بشأن حالات الحمل بين المراهقات.
وأطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا حول السكان وتنظيم الأسرة هذا العام، والذي يتضمن برامج الحماية الاجتماعية للأمهات المراهقات، وتشجيع وسائل منع الحمل، وزيادة الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية.
ما وراء الخلاف بين أيسلندا والفلبين؟
بدأ الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، في انتقاد حكومة أيسلندا الشهر الماضي، بعد أن قادت قرار الأمم المتحدة الداعي إلى تقديم تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في الفلبين وإجراء تحقيق في عمليات القتل المتصلة بحرب المخدرات.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان قرار أيسلندا، مما أدى إلى توبيخ شديد من السلطات الفلبينية.
وقال متحدث باسم "دوتيرتي"، إن القرار يهدف إلى "إحراج" مانيلا - العاصمة - وصرح سيناتور فلبيني، بأن "ريكيافيك" - عاصمة أيسلندا -: "ليس لديها أي أسباب أخلاقية لتعطيها محاضرة"، بينما قال الرئيس، إنه يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع أيسلندا.
بعد أن أصبح رئيسًا في عام 2016، قام "دوتيرتي" بالتعهد بشن حملة على الاتجار بالمخدرات وتجار المخدرات. تجاوز العدد الرسمي للقتلى في حربه على المخدرات 6600، مع اعتراف الرئيس في يونيو بأنه ليس لديه سيطرة على مشكلة المخدرات.
وقد أثارت حرب المخدرات انتقادات دولية. ويدعي نشطاء حقوق الإنسان أن هناك حوالي 27 ألف جريمة قتل مرتبطة بالمخدرات (تقدير ترفضه الحكومة) ويتهمون الشرطة الفلبينية بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
