الأسهم السعودية تبداء تداولاتها على تراجع طفيف
أفتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنحو 9 نقاط، أو مايعادل 0.11 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند مستويات 8162 نقطة.
فيما كانت حركة الأسهم خلال بداية التعاملات بنحو 53 شركة باللون الأخضر و 5 باللون الأحمر فيما تتداول 80 شركة على ثبات.
وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 166 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 7.5 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 7.4 الف صفقة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على أكبر عشر صفقات، فتم على شركة المراكز العربية أكبر صفقتين بقيمة 293.39 و255.64 مليون ريال، تلاها صفقة على "الراجحي" بقيمة 7.74 مليون ريال.
في حين حلت كثالث الصفقات من حيث القيمة "سابك" بقيمة 5.38 مليون ريال، ثم مجموعة صافولا بقيمة 4.96 مليون ريال، والأهلي بصفقة قيمتها 4.3 مليون ريال.
وسادسا جاءت إكسترا بصفقة قيمتها 3.69 مليون ريال، ووقت اللياقة بصفقة قيمتها 3.65 مليون ريال، ثم البنك العربي بصفقة 3.609 مليون ريال وأخيرا إكسترا للمرة الثانية بقيمة 3.606 مليون ريال.
ويأتي ذلك بعد يوم من تطبيق قرار تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لعشرين دقيقة (بدلا من عشر دقائق).
ويأتي تمديد الفترتين أمس بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أمس 28 آب (أغسطس) 2019.
وستمثل المرحلة الثانية 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر MSCI.
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، قفز صندوق الاستثمارات العامة، 21 مركزا بين أكبر صناديق الثروة السيادية من حيث الأصول عالميا، ليصعد من المركز 31 في عام 2015، إلى المركز العاشر بعد إعادة هيكلته ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجلس إدارته في 2016.
ويسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
ويمتلك الصندوق محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا، منها 20 مدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة، واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك.
ويسعى الصندوق ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأن يكون محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية، حيث يسير الصندوق بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.
ويستهدف الصندوق رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 110 مليارات ريال (4.4 في المائة من الناتج) في عام 2016 إلى 170 مليار ريال تمثل 6.3 في المائة من الناتج في عام 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فمنذ ترأس ولي العهد إدارة الصندوق في عام 2016، استطاع أن ينجز جزءا كبيرا من أهدافه، بعد اقتناصه عديدا من الفرص الاستثمارية الواعدة عالميا، حيث أعلن ضخ أكثر من 275 مليار ريال "أكثر من 73 مليار دولار"، بعضها على مراحل، في استثمارات خارجية أثبتت نجاحا كبيرا، على غرار "سوفت بنك" و"أوبر".
ويؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق أن تبعه مستثمرون كبار عالميا في الانضمام إلى "رؤية سوفت بنك"، بينهم شركة أبل، وشركة فوكسكون، وشركة كوالكوم وشركة شارب. وجمع أكثر من الأموال المطلوبة متجاوزة 93 مليار دولار.
إضافة إلى مراهنة الصندوق على شركة "أوبر" واستثماره فيها، ما قيمته 3.5 مليار دولار عندما كانت قيمتها 62.5 مليار دولار وقت استثمار الصندوق فيها، بينما تم تقييم الشركة بنحو 82 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب أخيرا.
وعلى الصعيد المحلي، أطلق الصندوق تسع شركات في قطاعات واعدة مثل الترفيه وإعادة التدوير، ما جعله يوجد قطاعات جديدة في الاقتصاد، إضافة لإطلاقه ستة مشاريع عملاقة ستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين، يتصدرها مشروع "نيوم"، ثم مشاريع أخرى عملاقة هي: أمالا والبحر الأحمر والقدية ووعد الشمال.
ويظهر جليا أن القاسم المشترك في استثمارات الصندوق عالميا ومحليا، استثماره في المستقبل، حيث تركز استثماراته العالمية على التكنولوجيا مثل "أوبر" و"سوفت بنك" و"منصة نون" و"ماجك ليب"، إضافة إلى عزمه إطلاق أضخم مشروع للطاقة الشمسية في العالم محليا، وكذلك عزمه ضخ 500 مليار دولار في مشروع "نيوم"، الذي يعد مشروعا حالما ويركز على قطاعات عدة يحتاج إليها المستقبل، وذلك بمشاركة الحكومة السعودية ومستثمرين محليين وعالميين.
