"العفو الدولية" تعلق على تجاهل العالم لـ"مجزرة 88" في إيران

انتقدت منظمة العفو الدولية "آمنستي" عدم كشف النظام الإيراني عن مصير وأماكن آلاف المعارضين السياسيين ممن اختفوا قسرياً أو أعدموا سراً أثناء المجازر التي وقعت بالسجون في عام 1988. 

 

و"مجزرة 88" أو "مجزرة إيران الكبرى"، أو "مجزرة السجناء السياسيين"، أو "مجزرة درب الحرية"، كلها أسماء لواقعة واحدة جرت أحداثها صيف عام 1988 عقب انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية، قبل أن تشرع طهران في تصفية وحشية للمعارضين لنظام الخميني.

 

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، الأربعاء، إن آلاف ضحايا القتل ما زالوا غير مسجلين، وأن هناك آلاف الجثث المفقودة مدفونة في مقابر جماعية مجهولة في جميع أنحاء البلاد.

 

وانتقدت المنظمة "تقاعس السلطات الإيرانية عن الاعتراف رسمياً بوجود هذه المقابر الجماعية"، واتهمتها بإخفاء مواقعها والتسبب في معاناة شديدة لعائلات المفقودين.

 

ونقلت "آمنستي" عن فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله إن "الأسرى الذين قتلوا سراً في مجازر السجون 1988 ما زالوا يعيشون في كابوس. إنهم والعديد من الأشخاص الآخرين في إيران تطاردهم أشباح آلاف الجثث المفقودة، التي تخيم بظلالها على نظام العدالة في البلاد إلى يومنا هذا".

 

وأضاف: "من المضلل اعتبار عمليات القتل الجماعي في 1988 أحداثاً تاريخية. فما زالت حالات الاختفاء القسري مستمرة، وبعد 30 سنة، لا تزال أسر الضحايا تشعر بالألم وعدم اليقين بشأن مصير أحبائهم".

 

وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي ينص على أن جريمة الاختفاء القسري تظل قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.

 

وأكدت أن القانون الدولي يُلزم إيران بالتحقيق في الجرائم المستمرة وتعويض ضحاياها. وشددت على ضرورة إشراك خبراء مستقلين في استخراج رفات المتوفين وتحديد هوية أصحابها.

 

وفي فبراير 2018 طالبت المعارضة الإيرانية الحكومة السويسرية بتسليم وزير العدل بنظام الملالي علي رضا آوايي إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988.

 

وتشير الروايات المتداولة والموثقة حول تلك الواقعة إلى أن مرشد إيران السابق (الخميني) أصدر فتوى في تلك الفترة ترتب عليها إعدام العديد من المعارضين، بسبب رفضهم الرضوخ أمام ضغوط السلطات الإيرانية، بغية الإدلاء باعترافات مغايرة.

 

وفي تنفيذ عملي لفتوى "الخميني" آنذاك، تشكل ما عرف بـ"لجان الموت" في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين، وكانت أغلبيتهم من المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق)، في الوقت الذي ضمت تلك اللجان مسؤولين إيرانيين بارزين حالياً.

عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من احتمالية إعدام وشيك لأكاديمي سويدي محتجز في إيران، منذ عام 2016، وطالبت سلطات طهران بالكشف عن مصيره.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن أحمد رضا جلالي أحد السجناء مزدوجي الجنسية في إيران جرى نقله إلى مكان غير معلوم، وهناك قلق لدينها حيال أمنه وسلامته.

وطالبت "العفو الدولية" المسؤولين الإيرانيين بالكشف عن مكان احتجاز جلالي، فضلا عن إلغاء حكم بإعدامه صدر في عام 2017 على خلفية اتهامات قضائية بالتجسس على طهران لحساب جهات أجنبية.

 

ووفقا للمعلومات المتوافرة، نقل أحمد رضا جلالي الطبيب والأستاذ الجامعي الحاصل على الجنسية السويدية، وهو من أصل إيراني، إلى زنزانة انفرادية بعد أن كان مودعا في جناح أمني تابع للاستخبارات الإيرانية داخل سجن إيفين مشدد الحراسة في شمال طهران.

 

وتواصلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة) مع أحد أفراد عائلة الأكاديمي السويدي الذي كشف عن أن الأخير رهن الاحتجاز انفراديا تمهيدا لإعدامه، بحسب معلومات توصلوا إليها عبر اتصال هاتفي مع جلالي استمر لدقائق قليلة من داخل سجنه.

 

ولفتت عائلة الطبيب المحتجز لدى إيران، إلى أن الزنزانة الانفرادية (غير معلوم موضعها) مراقبة بالكاميرات بهدف السيطرة الكاملة على رضا جلالي، الذي سافر قبل عامين إلى مسقط رأسه بدعوة من جامعة طهران (أقدم جامعات البلاد) قبل أن يعتقل هناك.

 

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكما بإعدامه بعد عام واحد من اعتقاله، بزعم التورط في نقل معلومات سرية إلى الموساد تتعلق بالأنشطة النووية، قبل أن يرفض القضاء استئناف الحكم برمته.

 

وأثار إعدام جلالي انتقادات حقوقية عديدة من جانب منظمات دولية وخبراء حقوقيين بالأمم المتحدة، حيث اتهمت القضاء الإيراني باستعجال التحقيقات بشأن الاتهامات التي وجهت إلى الأكاديمي السويدي.

 

ويتهم محللون غربيون إيران باستغلال الأفراد الحاصلين على جنسيات مزدوجة بوصفهم رهائن لديها بغية الحصول على امتيازات مالية وسياسية من دول غربية.

 

يشار إلى أن أحمد رضا جلالي كشف في رسالة مسربة من داخل محبسه قبل عامين عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي على أيدي محققين بعد اعتقاله، بهدف إجباره على الإدلاء باعترافات قسرية والتي أدت إلى إصدار حكم بإعدامه لاحقا.

 

وذكر جلالي، في رسالته المسربة حينها، أن الخطأ الوحيد الذي يمكث بسببه في السجن هو رفضه التجسس لحساب أجهزة استخباراتية إيرانية على زملائه والمؤسسة العلمية التي كان يعمل بها في أوروبا.