تقرير اقتصادى: تنوع الخيارات قفز بالمعاملات العقارية في المملكة 63 %

كشف تقرير اقتصادي، اليوم، نجاح المبادرات التي أطلقها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، والتى أتت بمردود إيجابى على زيادة المعاملات العقارية 63 في المائة خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، ونحو 46 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من 2018، مرجعا ذلك إلى زيادة ثقة المواطنين بالبرامج والمشاريع الحكومية وزيادة معدلات التمويل العقاري.

وذكر التقرير الصادر عن "نايت فرانك" للدراسات العقارية المتخصصة، أن الارتفاع في المعاملات العقارية، جاء بعد أن كانت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان خلال الأعوام السابقة، تشكل تحديا للأسر السعودية بسبب عدم تنوع المعروض الملائم من الوحدات وتركيز المقاولين والمطورين العقاريين في توفير وحدات عقارية مرتفعة الثمن وكبيرة الحجم لشريحة محددة من المجتمع لا تتلائم أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وأشار إلى أن تقديم مجموعة واسعة من الخيارات التمويلية أسهم في زيادة نسب تملك المنازل بين الأسر السعودية ونمو قطاع التمويل العقاري، عادا ذلك خطوة رئيسة لإصلاح السوق العقارية بدعم من صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لضمان مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني المحلي السعودي بنحو 7 في المائة سنويا حتى حلول 2020، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني.

وتوقع التقرير، نمو نشاط القطاع العقاري في المملكة على المديين القصير والمتوسط بسبب التأثيرات الإيجابية للمبادرات المتنوعة التي أطلقها "سكني"، والتنظيمات التي اتخذتها الوزارة أخيرا لتمكين السعوديين من تملك منازلهم عن طريق تحفيز المعروض وتسهيل الحصول على القروض المدعومة، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل ستلعب المشاريع السكنية الضخمة ومشاريع البنية التحتية في تغطية الطلب المتزايد على الوحدات المدعومة.

وأوضح التقرير أن قطاع العقارات يحتل موقعا رئيسا ضمن المبادرات الحكومية، مشيرا إلى أن الجهود التنظيمية المبذولة، مثل رسوم الأراضي البيضاء، ومبادرات الإسكان، ودعم التمويل العقاري تدل على نية الحكومة في حل تحديات القطاع الإسكاني، مشددا على أن هذه المبادرات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز نشاط القطاع خلال الأعوام المقبلة، كما يعد كذلك من أكبر مجالات الإنفاق الحكومي ضمن برامج التحول الوطني بواقع 59 مليار ريال على مدى خمسة أعوام.

وتطرق التقرير إلى أن إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تشير إلى تسارع نمو القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية، إذ بلغت إجمالي القروض 151 مليار ريال منذ بداية 2016 حتى نهاية الربع الأول 2019، متوقعا زيادة نمو دخل الأسر السعودية بنحو 17 في المائة بين عامي 2018 و2023، بحسب توقعات أكسفورد للاقتصاد.

وشدد التقرير على أن العوامل المحركة للسوق تعد إيجابية على المدى الطويل مدعومة بالجهود الحكومية لتعزيز التملك بالتركيز على تقديم خيارات متنوعة تستهدف متوسطي الدخل، خصوصا من فئة الشباب، ما سيحدث تغييرا ديموجرافيا مدفوعا بإنشاء مجمعات سكنية عصرية بعيدا عن النمط التقليدي بجودة أعلى ومساحات أصغر.

وبحسب التقرير، شهدت مدينة الرياض نموا كبيرا في حدودها الحضرية على مدى العقود الماضية، إذ تستمر المدينة في التوسع باتجاه الشمال، نظرا إلى توافر الأراضي في مواقع شمال طريق الملك سلمان. وفي جدة، يستهدف معظم المعروض شريحة متوسطي الدخل، كما يشهد الشمال فيها ارتفاعا ملحوظا في التطوير بالتركيز على نمط جودة الحياة والنمو المتزايد في السكان في ظل محدودية الأراضي. كما تشهد الخبر كذلك تطوير مشاريع سكنية عديدة بالقرب من جسر الملك فهد، نظرا إلى أن المناطق المركزية محدودة الأراضي.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة في أربع مدن سعودية 49 مشروعا، منها مشاريع مكتملة، وأخرى في طور التنفيذ، وبعدد وحدات سكنية تصل إلى 78890 وحدة.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن عدد المشاريع المكتملة في كل من "الرياض، جدة، الدمام، والخبر" بلغت 12 مشروعا، بعدد وحدات سكنية وصلت إلى 1910 وحدات مكتملة.

فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 37 مشروعا بعدد 76980 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المكتملة في مدينة الرياض، فبلغ عددها خمسة مشاريع بـ635 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها نحو 19 مشروعا بـ26038 وحدة سكنية.

فيما وصلت عدد المشاريع المكتملة في مدينة جدة إلى خمسة مشاريع بوحدات سكنية بلغت 1057 وحدة، بينما بلغت المشاريع الجاري تنفيذها تسعة مشاريع بعدد 45069 وحدة سكنية.

وحول المشاريع المكتملة في الدمام والخبر، فقد بلغت مشروعين بـ218 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها تسعة مشاريع بوحدات سكنية 3936 وحدة.

إلى ذلك، كشفت إحصائية صادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان اكتمال إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان، تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الجاري في السوق العقارية.

وأوضح علي آل جابر وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، أن البيانات المتوافرة حول سوق الإسكان تشير إلى دخول أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جاهزة ومكتملة البناء إلى السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، تم إيصال خدمة التيار الكهربائي لها.

وشهدت مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية دخول أكثر من 27.5 ألف وحدة سكنية مكتملة البناء، كما سجلت مدينة جدة نحو 23 ألف وحدة، ونحو 14.5 في العاصمة المقدسة، وأكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في الدمام، ونحو تسعة آلاف في الطائف، وسبعة آلاف في المدينة المنورة، ونحو ستة آلاف وحدة سكنية في الأحساء، و3.5 ألف وحدة في بريدة، وسجلت أبها وحائل دخول أكثر من ثلاثة آلاف وحدة في كل منهما، فيما شهدت بقية المدن دخول أكثر من 63.5 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب إحصاءات مركز البيانات والرصد الإسكاني.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس تجاوب سوق الإسكان مع الطلب المتنامي على السكن من قبل الأسر السعودية، وأثر الجهود التي تقوم بها الوزارة منذ أكثر من عامين لإتاحة مزيد من الخيارات السكنية، وتسهيل تجربة تملك المنزل الأول من خلال الخيارات المتنوعة كوحدات "البناء الذاتي" أو البيع على الخارطة، الأراضي المجانية، وارتفاع التمويل العقاري لهذه الخيارات الإسكانية.

وأفاد بأن الوزارة من خلال برنامج "سكني" تدعم المواطنين لتسهيل حصولهم على الوحدات التي تلائمهم من خلال دعم القروض العقارية وتعديل حاسبة الدعم ليشمل أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة للمستفيدين من "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهو ما انعكس على زيادة نسب التملك بين المواطنين وكذلك زيادة نمو القروض العقارية المقدمة للمواطنين بدعم من برامج الإسكان الحكومية.