ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

وافقت الملكة إليزابيث على طلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان، وهي خطوة يبدو أنها تهدف إلى إحباط نواب المعارضة من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مما أثار احتجاجات في مدن عبر بريطانيا.

تحدث جونسون إلى الملكة يوم الأربعاء للمطالبة بإنهاء جلسة البرلمان الحالية في سبتمبر. يمنح هذا التغيير المشرعين المعارضين وقتًا أقل لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر.

أصر جونسون، الذي ساعد في قيادة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وطني قبل ثلاث سنوات وتولى رئاسة الوزراء بعد تيريزا ماي في يوليو، على أن تعليق البرلمان ليس له أي علاقة بعرقلة التدقيق في خطط الاتحاد الأوروبي، بل يتعلق بتنفيذ جدول أعمال سياسته الداخلية.

وقال "من أجل الوفاء بأولويات الجمهور، نحتاج إلى جلسة جديدة وخطاب للملكة. وستتاح الفرصة للبرلمان بعد ذلك لتمرير مشروع قانون اتفاقية السحب المطلوب للتصديق عليه قبل 31 أكتوبر".

في خطاب وزع على جميع أعضاء البرلمان، قال جونسون إن "الحكومة ستتبع النهج المسؤول لمواصلة الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مع أو بدون اتفاق".

وقد أثار قرار تعليق عمل البرلمان غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست، فقد قال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إنه "غضب دستوري".

وتابع المتحدث، الذي لا يعلق بشكل تقليدي على الإعلانات السياسية، "من الواضح أن الغرض من [تعليق البرلمان الآن هو إيقاف النواب عن مناقشة بريكست وأداء واجبهم في تحديد مسار البلاد.

وأضاف "ستكون جريمة ضد العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

كما كتب المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر حسابه على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا."

كما صرح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إنه "مرعوب من تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة، وتسعى حتى الآن إلى تعليق البرلمان لتجنب التدقيق في خططها من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل متهور". وأضاف: "هذا غضب وتهديد لديمقراطيتنا".

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إنه لا يريد الانتظار حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "قبل المضي قدمًا في خططنا لدفع هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أنه لا يزال هناك "متسع من الوقت" للنواب لمناقشة رحيل المملكة المتحدة.

وأضاف "نحتاج إلى تشريع جديد. يتعين علينا طرح مشاريع قوانين جديدة ومهمة وهذا هو السبب في طلبنا لخطاب الملكة".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، اليوم الأربعاء، إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.