اعرف حكم الدين وأسباب وصيغة عقد الزواج العرفي

ولكن للأسف أصبح في يومنا هذا شعارات كثيرة تتغنى بأنواع عديدة من الزواج التي حرمها الله، كما أصبح بعض المشايخ يحللونها؛ الأمر الذي أدى إلى إنتشارها بصورة واسعة جدًا بين الشباب وخصوصًا طلاب الجامعات والمراهقين الصغار، ومن أهم هذه الأنواع الزواج العرفي.

الزواج العرفي: هو زواج بين رجل وإمرأة يكون على حالتين، الأولى قد يتواجد الشهود والولي ولكن لا يتم توثيقه في عقد الزواج الشرعي، أما الحالة الثانية، هي كتب اتفاق بين الرجل والمرأة ولكن دون وجود شهود أو ولي، وكلا الحالتين الزواج فيها باطل ومحرم، لأن أهم شرط من شروط الزواج فيها ملغي وهو شرط الإشهار، فضلًا عن شروط أخرى منها الشهود والولي والمأذون، كما أن هذا الزواج لا يحتوي على أي ضمانات للمرأة من زوجها، أي لا يوجد لها اتفاق نفقة ولا منزل ولا مهر ولا عفش بيت.

أما إذا تم الزواج باتفاق الرجل والمرأة ووجود الشهود وولي الأمر، ولكن نقصه الإشهار، فالزواج هنا صحيح، لأن أهم شرط في الزواج قديمًا كان وجود الولي والشهود، حيث أن المرأة لا يتم نكاحها بدون علم ولي أمرها، وأي حالة من الزواج بدون علم ولي الأمر هي حالة من العلاقة المحرمة.

1) انتشار الواقع الإباحية التي تزيد وتحفز الرغبة الجنسية، وإنتشارها بصورة كبيرة بين الشباب، الأمر الذي يدفع الشاب إلى مثل هذا الزواج، معتقدًا أن هذا النوع من الزواج يضمن له تحقيق رغبته الجنسية بطريقة شرعية من وجهة نظره، ودون أن يضطر إلى دفع تكاليف الزواج.

2) قلة الرقابة الأسرية على الأبناء، حيث أن إهمال الآباء لأبنائهم وتركهم دون رقابة يجعلهم يشعرون بالحرية، مما قد يؤدي إلى التعرف على رفاق السوء، مما يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة.

3) إنتشار حالات الزواج العرفي في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ؛ الأمر الذي جعل هذا النوع من الزواج حالة عادية ومنتشرة بين الشباب، نتيجة لتقليدهم الإعلام.

4) غلاء تكاليف الزواح، وإنتشار البطالة بين الشباب، حيث أن الزواج العرفي يسقط جميع حقوق المرأة من مهر ونفقة ومسكن وغيرها، مما يؤدي إلى اللجوء إلى الزواج العرفي من أجل تحقيق الرغبة الجنسية.

وهذا الزواج العرفي يعتبر صحيح فإذا تأملنا تعريف عقد الزواج وكونه عقدًا رضائيًا نجد أن هذا التعريف لم يفرق بين ما إذا كان الزواج عقد مكتوب أم غير مكتوب، موثق أم غير موثق، رسمي أم عرفي، لذلك فقد اتفق الفقه على أنه لافرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق نظرًا لكون عقد الزواج عقدًا رضائيًا ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، لهذا فان التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته فانه بمجرد تلاقي الايجاب والقبول يحق للزوجين التمتع ببعضهما على الوجه المشروع

كما أن الزواج العرفي يتم تثبيته في المحكمة في أي وقت يطلب فيه أحد أطراف العقد ذلك ويتم التسجيل بأثر مستند من وقت عقد الزواج لامن وقت طلب التسجيل وهذا يثبت بأن العقد كان قائمًا بشكل صحيح في المدة السابقة لدعوى التثبيت.

ولا يترتب على عدم تنظيم عقد الزواج بالشكل الرسمي وتسجيله في دوائر الدولة سوى غرامة نقدية حسب المادة 470 عقوبات، وهذه الغرامة هي جزاء لعدم تسجيل العقد ولاتعني بطلان هذ العقد.