أول تصريح من والد "فتاة العياط" بعد تجديد حبسها
قال أحمد رزق والد الفتاة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إن قرار المحكمة اليوم بتجديد حبس نجلته 30 يومًا، بعد قبول استئناف النيابة، قرار صادم، مما أدخله في إحباط من جديد، بعدما قررت المحكمة أول أمس بإخلاء سبيل الفتاة بكفالة 10 آلاف جنيه.
وأضاف "رزق"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنني إلى هذه اللحظة لم استطع إبلاغ والدتها، بسبب ظروف مرضها من وقت حبس أميرة، مستطردًا أنه تم جمع مبلغ الكفالة بصعوبة رغم أنه لم يكن بقدرته، نتيجة لظروفه المعيشية الصعبة.
وقررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قرر إخلاء سبيل "فتاة العياط" بكفالة 10 آلاف جنيهًا.
وأكدت الفتاة خلال جلسة نظر الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها، أنها كانت تدافع عن شرفها أثناء محاولة المجني عليه الاعتداء عليها.
وكانت التحريات كشفت أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م"، أثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.
وقالت الفتاة المتهمة إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت القتيل "أ. ف"، سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.
مد أجل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة "التخابر مع حماس" لـ11 سبتمبر
قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة 11 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة امام دائرة جنايات مغايرة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
