عاجل.. "تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام بسبب وجود شبهة كيدية فى الموضوع محل الطلب.

وطلب النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1041 لسنة 2017 ادارى المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 4 فحص أخذ رأى المكتب الفنى المتضمنة بلاغ الشاكى وجدى محمد أحمد ضد المشكو فى حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور لقيامها بالتعدى عليه وعلى كل من كريم نصر كامل وأحمد على عبده شردى وعبير غريب عمار بالسب والقذف فى حقهم عن طريق العلانية بالنشر على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها فيسبوك بان كتبت على صفحتها واسندت اليهم "انه بشان تخصيص قطع اراضى على شاطئ بورسعيد من قبل عدد من مدعى الصحافة المعروفين شعبيا باسم صحفيين السبوبة.

وطبقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن رئيس المجلس يحيل طلب رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية لبحث مدى توافر الكيدية من عدمه فى الطلب، وعندما تنتهى لقرار تقدم تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس ليقول رأيه النهائى فى الأمر، حيث إنه طبقا للائحة الداخلية يحل هيئة مكتب المجلس محل المجلس فى قرار بشأن تقرير اللجنة التشريعية، وذلك في حالات الإجازة البرلمانية.

كما رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، وذلك للكيدية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر فى الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، يحيل دون موافقة اللجنة على رفع الحصانة، مشيرًا إلى أنه بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب، وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة، مؤكدًا أنه تمت تبرئة المواطن في الاستئناف ولكن ذلك لا يمنع الشبهة، في طلب رفع الحصانة، خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة.