"الايكونوميست": تحسين مناخ الاستثمار يرفع مستويات الاستهلاك
قالت مجلة الأيكونوميست، إن انخفاض
معدل البطالة وتحسين مناخ الاستثمار سيؤدى إلى تعزيز الاستهلاك الخاص، الذي لا
يزال ضعيفًا في الوقت الحالي، لكن انتشار الفقر وارتفاع التضخم سيظلان عائقًا أمام
نمو الطلب على السلع الاستهلاكية.
وعن توقعتها عن أداء الاقتصاد المصري، أوضحت "الايكونوميست" خلال
الفترة من العام المالى 2019 إلى 2023، بتحول الحساب الجاري من عجز متوقع قدره
0.5% من الناتج المحلي الاجمالي إلى فائض متواضع يصل إلى 0.2% في 2021 قائمة،
مشيرة إلى أنة الرغم من تباطؤ نمو الصادرات سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري قليلاً
في عام 2019، لكنه سيضيق بعد ذلك بدعم من نمو الصادرات النفطية، ليصل الفائض فى
الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بجانب زيادة
إيرادات السياحة.
وأشارت إلى، أن الحكومة ستسعي إلى تحقيق التوازن بين هدف تحقيق
الاستدامة المالية، والاستمرار في خفض عجز الموازنة مع احتواء السخط العام على
تداعيات الإصلاح الاقتصادي عبر توجيه الدعم للفئات الأقل دخلًا، وتنمية الخدمات
العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأضافت أن زيادة المستويات الدنيا لأجور ومعاشات القطاع العام سيزيد
من العبء المالي ويبطئ وتيرة التوحيد المالي، لكن المالية ستستمر في تعزيز
إيراداتها الضريبية مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي.
وذكر أن الحكومة تركز بشكل أساسي على ضريبة القيمة المضافة لتوليد
إيرادات ضريبية، ومن المحتمل أن تترك معدل الضريبة على الشركات دون تغيير عند
22.5% في من أجل تشجيع الاستثمار.
أوضحت أن خفض عجز الموازنة يسمح بمزيد من خفض الفائدة ما يقلل من
تكلفة اقتراض الشركات من البنوك المحلية ويعوض الزيادة فى تكاليف الإنتاج بعد
تحرير أسعار الوقود في يوليو.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع إنتاج الغاز
الطبيعي من حقل ظهر يجب أن تساعد على استقرار أسعار الطاقة المحلية.
وتوقعت استقرار العجز المالي عند 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على
أن يصل إلى 6% بنهاية العام المالي 2023.
