بوريس جونسون يطلب من الملكة تعليق البرلمان البريطاني
طلبت الحكومة البريطانية، من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان بعد أيام قليلة من عودة النواب للعمل في سبتمبر وقبل أسابيع قليلة فقط من الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريس جونسون، إن خطاب الملكة سيكون بعد الإيقاف، في 14 أكتوبر، لتحديد "أجندته المثيرة للغاية".
ولكن هذا يعني أن الوقت الذي يتعين على النواب فيه تمرير قوانين لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سيتم تقليله.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه سيتم بحث خطة جونسون في اجتماع "للمجلس الخاص للمملكة المتحدة"، في قلعة بالمورال.
ونفى جونسون أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
وقال في بيان، إن التحرك سيضمن أن "يكون هناك وقت كاف" للمزيد من البحث في القضايا المتعلقة بالخروج من الاتحاد.
وأثار قرار تعليق عمل البرلمان غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست، فقد قال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إنه "غضب دستوري".
وتابع المتحدث، الذي لا يعلق بشكل تقليدي على الإعلانات السياسية، "من الواضح أن الغرض من [تعليق البرلمان الآن هو إيقاف النواب عن مناقشة بريكست وأداء واجبهم في تحديد مسار البلاد.
وأضاف "ستكون جريمة ضد العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".
وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
كما كتب المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر حسابه على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا."
كما صرح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إنه "مرعوب من تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة، وتسعى حتى الآن إلى تعليق البرلمان لتجنب التدقيق في خططها من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل متهور". وأضاف: "هذا غضب وتهديد لديمقراطيتنا".
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إنه لا يريد الانتظار حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "قبل المضي قدمًا في خططنا لدفع هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أنه لا يزال هناك "متسع من الوقت" للنواب لمناقشة رحيل المملكة المتحدة.
وأضاف "نحتاج إلى تشريع جديد. يتعين علينا طرح مشاريع قوانين جديدة ومهمة وهذا هو السبب في طلبنا لخطاب الملكة".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، اليوم الأربعاء، إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وأثار قرار تعليق عمل البرلمان غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست، فقد قال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إنه "غضب دستوري".
وتابع المتحدث، الذي لا يعلق بشكل تقليدي على الإعلانات السياسية، "من الواضح أن الغرض من [تعليق البرلمان الآن هو إيقاف النواب عن مناقشة بريكست وأداء واجبهم في تحديد مسار البلاد.
وأضاف "ستكون جريمة ضد العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".
وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
كما كتب المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر حسابه على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا."
كما صرح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إنه "مرعوب من تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة، وتسعى حتى الآن إلى تعليق البرلمان لتجنب التدقيق في خططها من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل متهور". وأضاف: "هذا غضب وتهديد لديمقراطيتنا".
ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إنه لا يريد الانتظار حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "قبل المضي قدمًا في خططنا لدفع هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أنه لا يزال هناك "متسع من الوقت" للنواب لمناقشة رحيل المملكة المتحدة.
وأضاف "نحتاج إلى تشريع جديد. يتعين علينا طرح مشاريع قوانين جديدة ومهمة وهذا هو السبب في طلبنا لخطاب الملكة".
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، اليوم الأربعاء، إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
