الأجهزة الأمنية تطلب حضور مهندس مدني لاستخراج جثة ضحية الثراء السريع بالعياط

فرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان انهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

مجلس الدولة يحسم الجدل حول "العلاوات الخمس"
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منذ قليل، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ ٪؜ وليس إلى معاش الأجر المتغير.

ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪؜ سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما افادت به جهة الادارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ ٪؜ الي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضي بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وكان الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 20192020.

والجدير بالذكر أن رغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلا أن الأزمة لم تنته، فأصحاب المعاشات منذ صدور هذا القرار في 21 مارس الماضى وهم ينتظرون فتوى الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بأحقيتهم فى صرف العلاوات الخمس.

ومن جانبه كان عبدالله أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد اصحاب المعاشات، قد أوضح أنهم ينتظرون جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم، "ولدينا أمل أن يتم البت في القضية وإرسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعي حتى تقوم بالتنفيذ".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، إلا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة، وقبل النظر في الاستشكال وجه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مع البدري فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامي الاتحاد، بمقر مجلس الدولة، ودار الحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات، ودارت المناقشات أيضا بشأن طلب الرأي الذي أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتي أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعي لأخذ الرأي القانوني في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.