رئيس صناعة البرلمان: الحكومة تعرقل الاستثمار المحلي وتؤذي اقتصاد الدولة
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك إجراءات غير مقبولة من الحكومة لعرقلة الاستثمار في مصر، وضرب الاستثمار المحلي بالتحديد والمصدرين، بما يزيد من الأزمة الاقتصادية للدولة ويؤجل أي شعور للمواطن بالتنمية.
وتائل "عامر": "هل من يعمل في مصر ويستثمر وينتج ويصدر مصري أم لا؟، وطالما هو كذلك لماذا تحجز الحكومة على طوب الأرض وتشوه سمعة الشرفاء الذين يعملوا في النور في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة"، مُنتقدًا تحرك الحكومة وأجهزتها والحجز على المصانع والشركات رغم وجود قضايا منظورة أمام القضاء، دون أي احترام للقضاء والعدالة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى وجود مماطلة من قبل مصلحة الضرائب في الفترة الأخيرة بما يزيد غرامات التأخير على المصنعين، مُؤكدًا أن ذلك يؤذي الاستثمار الأجنبي أيضا من خلال تصدير سمعة غير طيبة عن دعم الدولة لمنظومة الاستثمار.
نرشح لكم..
رئيس "إفريقية النواب": "السيسي" حرص على إظهار أولويات التنمية بالقارة بقمة "تيكاد"
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على إظهار اهتمامات القارة الإفريقية وأولوياتها في التنمية خلال كلمته بقمة "تيكاد" أمام دول العالم والتى تأتى بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ولفت أن القاره السمراء بها ما يحفز على الاستثمار بها بما تملكه من ثروات هائلة وهو ما يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية.
وأضاف رضوان، أنه حتى تتحول أفريقيا كشريك اقتصادى بالفعل تحتاج لـ 3 محاور كما وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود وهو ما تم البدء فيه فعليا مثل مشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، والسعي لتوفير المزيد من فرص العمل.
واعتبر رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس تؤكد أنه الأب الروحى لقضايا أفريقيا واستيعابه لها بقوة،ويطرح كل ما يسفق مع أهداف وبرامج الأجندة الإفريقية "2063" وأجندة الأمم المتحدة "2030" للتنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في تاريخ العلاقات المصرية الافريقية واستطاع تعزيز التعاون في عشرات المجالات وأيضا استضاف عدد كبير من المؤتمرات التي تتعلق بالأوضاع في افريقيا،وآليات دعم الأسواق الناشئة اقتصاديا.
وشدد أن عرض قمة التيكاد يأتى مناسبا خاصة وأن اليابان تعتبر شريك جوهري في التنمية مع إفريقيا منذ عام 1993.
وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"، التي تعقد بمدينة يوكوهاما في اليابان.
وفيما يلي نص الكلمة: أود في البداية أن أعرب عن التقدير للسيد رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، الذي تبدأ أعماله اليوم، في يوكوهاما، تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدى بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي.
وأود كذلك أن أتقدم بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان.
إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع إفريقيا مع أحد أقدم شركائها الإستراتيجيين، والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية منذ إطلاقه عام 1993، ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية.
إنني أحدثكم اليوم، واعيًا لحجم التحديات التي لازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية.
نجتمع اليوم تحت شعار "النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، وهو عنوان غني بالمعاني، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، إذ أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، والتي تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
واتصالًا بما سبق، فإنني أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. وإذ تلتزم إفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقًا لاتفاق باريس للمُناخ، فإنها تدعو دول العالم المُتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيرًا على مُناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها.
وفي إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، فإنني أتوجه باسم إفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارتنا، فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين.
وأُطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دومًا أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في إفريقيا.
واتساقا مع ما تقدم، أود الإشارة إلى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل إفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعًا؛
أولها؛ تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لاسيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.
وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.
ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لاسيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.
ولقد أتى عنوان القمة ليعطي بعدًا جديدًا للتفاعل بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان يرتكز على مبادئ تنمية العنصر البشري الإفريقي من خلال تشجيع الكوادر الإفريقية الشابة على الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها.
انطلاقًا من الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن الاستقرار، فإننا نقدر دعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء إفريقيا بحلول عام 2020، غير أنه لا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لايزال طويلًا لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.
من هنا فإنني أؤكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.
اسمحوا لي أن أعيد عليكم ما ذكرته حينما توليت مسئولية رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري من أن الشراكة مع إفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المُشتركة، واستثمارًا رابحًا اقتصاديًا وأمنيًا وتنمويًا، إن أفريقيا وهي تحرصُ على تعزيز تكاملها تبقى منفتحة على العالم، وسنسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة.
وفي الختام أؤكد تطلعي لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة، فالهدف المنشود يكمن في ترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة إلى خطوات عملية محددة، تضمن مواصلة الإنجازات التي حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي على مدار العقود الماضية، واستكمال مسيرتنا لتحقيق المصالح المشتركة.
