"الجوازات": وجود إيقاف خدمات بسجل المواطن لا يمنع سفره لدول الخليج
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية سفر ”المواطن” لدول الخليج، في حالة وجود إيقاف خدمات على سجله.
ووجه ”مغرد” تساؤلًا للجوازات عبر حسابها الرسمي على ”تويتر” مفاده: ”هل صحيح أن من عليه إيقاف خدمات يستطيع السفر إلى دول الخليج؟”.
وردت ”الجوازات” قائلة: ”وجود إيقاف خدمات على سجل المواطن لا تعيق من سفره، طالما لا يوجد منع سفر”.
ونرشح لك:
"الجوازات" تكشف حقيقة منع السفر بسبب "إيقاف الخدمات"
نفت المديرية العامة للجوازات صحة الأنباء المتداولة حول السماح للعسكريين بالسفر خارج المملكة دون وثيقة تثبت الحصول على اجازة خارجية.
وأكدت ” الجوازات ” أن التعليمات تشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري تفيد بذلك للخروج من المطارات أو المنافذ البرية أو البحرية.
جاء ذلك بعد انتشار هشتاج ” السماح_للعسكري_بدول_الخليج ” والذي اتضح أنه مفبرك ويتبع أحد الحسابات المزورة التي تهدف إلى بث الشائعات لزعزعة الأمن والإستقرار.
فيما تبين أن التغريدة الأصلية لخبر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفس التوقيت استغلها المغرضون للترويج للشائعة.
وفي سياق اخر اكدت إدارة الجوازات في المنطقة الشرقية أن نظام البصمة الذي يطبق في المنافذ الحدودية، سيمنع العسكريين وصغار السن من السفر إلى خارج المملكة من دون تصريح، مشيرة إلى اكتشاف عدد من حالات قيام عسكريين بالسفر بوثائق لا تخصهم، بخاصة في سفرات قصيرة لا تتعدى 24 ساعة.
وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات في المنطقة الشرقية المقدم معلا العتيبي لـ «الحياة»: «أنه تم ضبط العديد من الحالات»، مشيرًا إلى رصدهم للعديد من العسكريين أو صغار السن محاولين السفر بوثائق لا تخصهم». وقال «الآن أصبح اكتشاف هذه الحيل سهل، وذلك من خلال تطبيق نظام البصمة».
وكان عسكريون يحتالون من أجل تجاوز الأنظمة والقوانين التي أقرتها وزارة الداخلية، ويقومون باستخدام وثائق أشخاص آخرين مدنيين، سواءً كانوا من أقربائهم أم ممن لا يعرفونهم، لكن يجمعهم الشبه في الملامح أو الاسم، بغرض السفر إلى الدول الخليجية من أجل السياحة. ومن بين هذه الحيل اعتماد هؤلاء العسكريين على إغراء موظفي الجوازات في المنافذ، وتقديم إغراءات تجعلهم يتغاضون عن عدم إمكان السماح لهم بالسفر، أو الاستعانة بمعرف للتساهل معهم، من دون إحضار وثيقة السفر أو الإجازة الخارجية كما هو معمول به في الأجهزة الأمنية.
ويعمل العسكريون في قطاعات عسكرية مختلفة، إذ يعمد بعضهم إلى استغلال معرفتهم بعاملين في قطاع الجوازات، بخاصة العاملون في المنافذ الحدودية لتسهيل إخراجهم والعودة في نفس اليوم خوفًا من اكتشافهم. وعلمت «الحياة» أن الطريقة في إخراج العسكريين تتضمّن تظاهر موظفي الجوازات بعدم تسجيل المسافر عبر النظام والتعذّر بوجود عطل ما يضطرّه إلى عدم الختم على ورقة مصلحة الجمارك على اشتراط عودته في نفس اليوم قبل انتهاء وقت الدوام لموظف الجوازات كي يستطيع بطريقة أو أخرى إدخاله إلى المملكة من جديد بعد قضاء ساعات عدة وهو في الخارج.
وشدّدت الجوازات في وقت سابق على ضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى استحداث نظام يعتمد على البصمة، لا يسمح بحالات التلاعب المذكورة، موضحة أن ذلك تكرر حدوثه سابقًا، واصفة الأمر بـ «سهل الاكتشاف» وذلك بعد تطبيق نظام البصمة حال الاشتباه في شكل المسافر أو وجود فروق في ملامحه وملامح الصورة في الهويّة.
وأكدت الجوازات أن تلك لا تعدو كونها «محاولات» تم رصدها من جهتهم، والوقوف على حالات تم ضبط أصحابها، موضحة أنهم ينتمون إلى فئتين وهم العسكريون وصغار السن الذين لا يمتلكون سوى تصاريح تمكنهم من السفر خارجيًا. إضافة إلى أن هدفها من ذلك الحد من انتشار هذه المخالفة «الخروج إلى دول مجاورة من دون وجود إجازة للعسكريين».
يذكر أن المديرية العامة للجوازات في المنطقة الشرقية تعمل في الوقت الراهن على زيادة عدد الكاميرات في جميع مواقع ومنافذ الجوازات سواء البرية أم البحرية وكذلك المطارات.
وأوضحت أن خدمة الرسائل النصية لتفعيل الدخول إلى خدمات الجوازات المختلفة، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أم تطبيقات الأجهزة الذكية، وللتأكد من مستخدمي خدمات الجوازات سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بعدما عملت عليها إدارة التقنية لديهم خلال الفترة الماضية. فيما أعلنت أن موضوع تحديث البيانات بالنسبة للمواطنين، لمعرفة حال سفر وعودة من هم تابعون له، سواء من أفراد أسرته أم من العمالة التي تعمل تحت كفالته، يُمكن تحديثها عن طريق البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات الوطني، مبينًا أن ذلك الخيار متاح للجميع، وأيضًا هو خيار فردي يمكن تفعيله وكذلك إلغاؤه.
