رئيس الوزراء البريطاني يطالب بتعليق عمل البرلمان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه طلب من الملكة إذنا لتعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، وحتى 14 أكتوبر.

وقال جونسون، في خطاب إلى النواب، اليوم الأربعاء: "هذا الصباح تحدثت مع الملكة إليزابيث وطلبت منها إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 أكتوبر المقبل".

وأضاف جونسون أنه "سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين بأنه "أكثر تفاؤلا بقليل" بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع بخصوص التوصل لاتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقرا في الوقت نفسه بصعوبة المهمة لوجود "خلاف جوهري" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى ضرورة التفاوض على اتفاق لا يشترط "شبكة الأمان" الإيرلندية التي يصر الاتحاد على إبقائها لتجنب عودة حدود يمكن أن تؤدي إلى عودة الاقتتال المذهبي في الجزيرة.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنه "أكثر تفاؤلا بقليل" بإمكان التوصل لاتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد المحادثات التي أجراها في اليومين الماضيين خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، لكنه أقر بصعوبة تحقيق هذا الأمر.

وردا على التخوف من استعداده لتجاهل مجلس العموم من أجل ضمان تحقيق بريكسيت في موعده في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قال جونسون إن الشعب البريطاني سئم من تصدر ملف بريكسيت عناوين الصحف.

وقال جونسون إثر محادثات شاقة أجراها حول بريكسيت خلال قمة مجموعة السبع "أنا أكثر تفاؤلا بقليل". إلا أنه أضاف "سيكون الأمر صعبا... هناك خلاف جوهري" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد جونسون أن تعزيز فرص التوصل لاتفاق يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على ضرورة التفاوض على اتفاق جديد لا يتضمن "شبكة الأمان" الإيرلندية.

و"شبكة الأمان" بند يضمن عدم عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن شبكة الأمان ضرورية لتجنب عودة حدود يمكن أن تؤدي إلى عودة الاقتتال المذهبي في الجزيرة.

ويرفض الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاق جديد ويتمسك بالاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسل والذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات.

وقال جونسون إن توقعاته بالنسبة للتوصل إلى اتفاق "تتوقف حصرا على مدى استعداد أصدقائنا وشركائنا (في الاتحاد الأوروبي) لإيجاد تسوية لهذه النقطة المفصلية والتخلي عن شبكة الأمان واتفاق الانسحاب الحالي".

وقال رئيس الوزراء "أعتقد أنها قضية على البرلمانيين أنفسهم أن يفهموها بالشكل الصحيح"، مضيفا أن على النواب أن يطبقوا نتيجة الاستفتاء الذي أجري في العام 2016 والذي اختار فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكرر جونسون تأكيده أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق فإنها لن تسدد كامل فاتورة الخروج من التكتل البالغة 39 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار، 43 مليار يورو) والتي تم الاتفاق بشأنها بين ماي وبروكسل.

لكن جونسون لم يوضح المبلغ الذي ينوي تسديده أو ما إذا كان ينوي تسديد أي مبالغ.

وتابع "في كل الأحوال، إذا حصل الخروج من دون اتفاق فإن قسما كبيرا من مبلغ الـ39 مليارا سيكون بتصرف المملكة المتحدة لإنفاقه على أولوياتنا، وبينها التعامل مع تداعيات الخروج من دون اتفاق".

لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن على بريطانيا أن تسدد الفاتورة كاملة حتى وإن خرجت من التكتل من دون اتفاق.