تعرف على أهم التعديلات التى أدخلتها وزارة المالية على قانون الجمارك الجديد
كشف كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عن ملامح
جديدة لأول مرة توضع فى قانون الجمارك الجديد الذى يناقش حاليًا فى مجلس النواب،
مشيرًا أنه تم دمج قانون الجمارك والإعفاءات الجمركية فى قانون واحد سيتم إصداره
قريبًا.
وأضاف – خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس
بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» – أن قانون الجمارك
المعمول به حاليا رقم 66 لسنة 63 أى منذ حوالى 56 عاما أصبح لا يتوافق مع التطور
السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن نصا لتبادل المستندات إلكترونيًا
والتوقيع الإلكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة
للشركات أصحاب « القوائم البيضاء» الذين لم تسجل ضدهم أى محاضر أو شكاوى بجانب
التخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإنهاء إجراءات الإفراج قبل وصول
البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
ولفت إلى أن التعريفة الجمركية التى تم إصدارها فى 9/9/2018 هدفها
الأساسى خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة
الحصيلة الجمركية حيث إن %80 من بنودها معفاة أو صفر جمارك أو %10 فقط، مضيفًا أنه
تمت إضافة 275 بندًا فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الالتزامات الدولية.
وأضاف أنه تم إعطاء
الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب
ذلك فى نقص الحصيلة الجمركية.
وأكد «نجم» أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة
وجمارك بورسعيد، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى الأداء، وأن قوة البنية التحتية
وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.
وأشار إلى أنه يجرى العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على كل
المنافذ الجمركية، حيث تم التوسع فى إمداد المنافذ الجمركية والموانئ
بأجهزة الفحص بأشعة «X-RAY» ويوجد
حاليًا نحو 87 جهازًا فى المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100
جهاز آخر.
وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 47 جهازًا فى المرحلة اللاحقة لتغطية معظم
المنافذ؛ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الاضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما
قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.
وأشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال
الأعمال بالدور الوطنى العظيم لرجال الجمارك لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار،
مضيفًا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ
الأعمال.
كما تمت مناقشة بعض التحديات والمشكلات التى تواجه بعض أعضاء الجمعية،
وتم حل معظم المشكلات مع الوعد بإيجاد حلول المشكلات التى ليست مصلحة الجمارك طرفا
فيها.
وقال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن اللقاء يأتى
فى إطار الاجتماعات المشتركة التى تقوم بها مصلحة الجمارك لتحقيق التعاون والتواصل
والتفاعل بينها وبين أطراف المجتمع الصناعى والتجارى بهدف تنشيط حركة التجارة
وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات.
