قيمتها 20 مليار دولار.. قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا

كشف تقرير تركي، أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين.

وأشار التقرير، إلى أن الخطوة القطرية ربما تأتي بموافقة أمريكية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون استثمارات قطر في تركيا بنحو 20 مليار دولار.

وبحسب تقرير توبراكز، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي حال اتخاذ هذه الخطوة، سيكون لها تأثيرها الكبير على الاقتصاد التركي المتدهور، بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من قطاعات الاقتصاد التركية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة، في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عملة طاحنة على مدار العامين الماضيين.

ويمتد الدعم القطري لتركيا أيضا إلى لعب دور في مفاوضات بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإدارة "فولكس فاغن"، من أجل بناء مصنع سيارات جديد في تركيا، حيث تمتلك الدوحة حصة 17 بالمئة من أسهم الشركة الألمانية.

ولم يتوقف الدعم القطري لتركيا على الاقتصاد، بل تخطاها لما هو أبعد، حيث قدم أمير قطر للرئيس أردوغان طائرة فاخرة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.

لكن هذا الدعم بات مرجحا أن تنقطع سبله قريبا على المستويين الاقتصادي والسياسي، في وقت تتحدث فيه مصادر عن بدء أمير قطر فعليا سحب استثمارات بلاده من تركيا.

وبحسب التقرير التركي، فإن المقاولين الأتراك، في المقابل، ينفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، ومن بين تلك المشاريع، بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار ومشاريع بنى تحتية استعدادا لكأس العالم عام 2022.

وفي العام 2013، اشترى البنك التجاري القطري ما نسبته 71% من أسهم بنك "التيرناتيف". وأصبح البنك التجاري القطري مالكًا تامًا لبنك "التيرناتيف" مُقابل دفع مبلغ إضافي يبلغ 460 مليون دولار بنهاية العام 2016. وبعد تعزيزه لموقفه، من خلال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، استحوذ بنك "قطر الوطني" على حصة من أسهم "فاينانس" بنك تبلغ 99.81% مقابل 2.75 مليار يورو.

وكانت عملية بيع شركة "ديجي ترك" Digitürk قد خضعت لمُناقشاتٍ مُطولة في المجتمع التركي، حيثُ اكتملت عملية البيع في عام 2016 بعد التحول إلى صندوق تأمين الودائع والمُدخرات.

وزُعم أن منصة "ديجي ترك" الرقمية بيعت إلى المجموعة الإعلامية القطرية المالكة لشبكة "بي إن"، ولكن لم يتم الإعلان عن القيمة الفعلية للصفقة، فوفقًا للشائعات، من المُرجح أن تكون القيمة قد تراوحت بين 1 مليار دولار و1.4 مليار.