بدء تنفيذ قرار اليابان بخفض الوضع التجاري لكوريا الجنوبية

بدأ سريان تخفيض الوضع التجاري لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، وهو قرار أثار بالفعل سلسلة من ردود الفعل التي أضرت بالعلاقات الثنائية.

يتعين على المصنّعين اليابانيين الآن التقدم للحصول على الموافقة على كل عقد متعلق بالتكنولوجيا لصادرات كوريا الجنوبية، بدلًا من الشيكات الأكثر بساطة التي يتم منحها للشريك التجاري المفضل، مثل الولايات المتحدة وغيرها.

منذ أن أعلنت اليابان القرار قبل شهرين تقريبًا، قررت كوريا الجنوبية تخفيض وضع طوكيو التجاري بالمثل، والذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. كما ألغت سول صفقة لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

اتهمت كوريا الجنوبية اليابان بتسليح التجارة بسبب نزاع منفصل مرتبط بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.

وتنفي اليابان الانتقام وتقول إن قضايا التعويض وقت الحرب قد حسمت بالفعل.

وصرح يوشهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية للصحفيين ان "العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية لا تزال في وضع بالغ الخطورة بسبب الإجراءات السلبية وغير المنطقية المتكررة لكوريا الجنوبية، بما في ذلك القضية الأكثر أهمية للعمال من شبه الجزيرة الكورية".

وكان سوجا يشير إلى حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي والذي ينص على أن صفقة التعويض في زمن الحرب، الموقعة في عام 1965، لا تشمل الحقوق الفردية في طلب التعويض، وأمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري.

وتابع سوجا قائلا ان اليابان ستواصل محاولة التحدث مع كوريا الجنوبية.

قللت المشاحنات ما كان بمثابة تبادل ثقافي وسياحي مزدهر بين الدول المجاورة، بما في ذلك عشق اليابانيون لموسيقى البوب الكورية والأفلام. كما قاطع بعض الكوريين الجنوبيين البضائع اليابانية، وانضم اخرون إلى احتجاجات الشوارع للتنديد باليابان.

و اوضح هيروشيغ سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن مراجعة الوضع التجاري كانت ضرورية لفحص الصادرات بشكل صحيح بسبب المخاوف بشأن ما يمكن استخدامه للأغراض العسكرية.

لم تحدد اليابان أبدًا ماهي المخاوف الأمنية، أو كيف نشأت.

كما ندد سيكو بإلغاء كوريا الجنوبية لاتفاقية المخابرات العسكرية، التي يطلق عليها "اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية" قائلا إن القرار التجاري لا يرتبط مباشرة بالتعاون العسكري.

يظل اتفاق تبادل المعلومات ساري المفعول حتى نوفمبر. تبادل كل من اليابان وكوريا الجنوبية معلومات حول إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، وآخرها حدث يوم السبت.

وقد قالت سول إنه قررت إنهاء معاهدة الشراكة في المعلومات الاستخباراتية لأن قرار طوكيو تخفيض مستوى وضع كوريا في العلاقات التجارية أدى إلى تغيير جذري في مستوى التعاون الأمني بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية الياباني الخطة بأنها "تقييم خاطئ للظروف الأمنية الإقليمية الراهنة"، وقال إن طوكيو سوف تحتج بشدة لدى سول بسبب قرارها.

كانت اليابان قد أعلنت في بداية الشهر الجاري أنها ستزيل كوريا الجنوبية من قائمة الأفضلية التجارية، مما حدا بسول إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وكانت اليابان قد فرضت قيودا في شهر يوليو على تصدير المواد التي تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة وشاشات العرض التي تحتاجها شركات كورية جنوبية. وتراجع أداء الأسواق المالية بسبب مخاوف من تأثر الإلكترونيات حول العالم.

تعود الخلافات إلى السلوك الياباني في الحرب العالمية الثانية. وكانت اليابان قد ضمت كوريا عام 1910، وحولتها إلى مستعمرة، وأجبر ملايين الرجال الكوريين على العمل بالسخرة.

وفي عام 1965، بعد عشرين سنة من هزيمة اليابان، وافق الرئيس الكوري الجنوبي بارك تشونغ هي على تطبيع العلاقات مع اليابان مقابل قروض بقيمة مئات ملايين الدولارات، وتصر اليابان أن هذا كان تسوية لكل المطالب الاقتصادية المترتبة على ممارسات زمن الحرب

وبدأ التوتر الأخير بعد أن أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما يلزم الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين بسبب شغل السخرة خلال فترة الحرب.