نادر سعد: مبادرة حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر فقرًا
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف القرى الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن المبادرة حددت 1000 قرية لرفع كفاءتها خلال الفترة الحالية.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تتضمن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة لتطوير القرى الأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن وزارة التضامن قامت بالتوافق مع 19 جمعية، على التعاون في تنفيذ المبادرة.
ولفت إلى أن المبادرة تتضمن رفع كفاءة المدارس في هذه القرى، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، وتوفير فرص عمل وتدريب لسكان هذه القرى، معقبًا: "مهما كانت قدرات الدولة، فلن تستطيع تقديم مساعدات مدى الحياة لسكان هذه القرى، لذلك نعمل على تدريب السكان وتأهيلهم للعمل للعيش حياة كريمة".
هذا وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع اليوم الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حياة كريمة"، فى القرى الأكثر احتياجا بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار مدبولي، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تم إطلاقها في مؤتمر الشباب الأخير الذي عُقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على نموذج إدارة المشروع، ومتابعة مراحل التنفيذ في اجتماع شهري، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها في كل زياراتنا للمحافظات خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي لعام 2018-2019، مشيرة إلى معايير تحديد القري المُستهدفة في المرحلة الأولي والتي تم الاستناد عليها، وفي مقدمتها إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، وكذا دراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلى جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الاحتياجات وتلك الفجوات التنموية ذات الأولوية بكل قرية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن المعايير تضمنت كذلك تنظيم زيارات ميدانية من فرق العمل بهيئات التخطيط الإقليمي لرصد الوضع الراهن لإحتياجات القرى وتدقيق درجة أولوية المشروعات، وإعداد دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المقترحة من حيث العائد والتكلفة والقدرة على التنفيذ.
ومن ناحية أخرى، تناول الاجتماع إستعراض الملامح الأساسية للخطة الإستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 20192020 والتى تقوم بواسطتها 11 وزارة معنية بتنفيذ 954 مشروعا في 473 قرية في 16 محافظة مستفيدة، حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلى 7.4 مليون مواطن.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن محافظات أسيوط، والمنيا، وسوهاج، والبحيرة تستحوذ على نسبة 86% من إجمالي الإستثمارات، مضيفة في هذا الصدد أن مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تستحوذ على نسبة 96% من جملة الإستثمارات.
وحول الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى أغسطس 2019، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تمت على عدة مستويات منها بناء شراكة مع الجمعيات الأهلية؛ إذ تم توقيع اتفاق بروتوكولات تعاون مع 19 جمعية، وجارٍ التوقيع مع جمعيتين إضافيتين ليصل عدد الجمعيات إلى 21 جمعية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم تشكيل أربع لجان تحت مظلة "حياة كريمة" لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهي: لجنة سكن كريم التي تشمل وصلات مياه وصرف صحي، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وتأثيث وتجهيز مفروشات، إلى جانب لجنة الصحة وبها قوافل طبية وعلاج، وأجهزة تعويضية والتي تضم سماعات وكراسي متحركة، ثم لجنة التعليم والتي تشمل تطوير وتجهيز حضانات، وتطوير وتأثيث مدارس، وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية، فضلا عن لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهني وإداري، وتشغيل كثيف العمالة، وإقراض متناهي الصغر ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلي.
