لسياستها الداعمة للإرهاب.. أبرز الخسائر الاقتصادية للنظام القطري‎ بسبب المقاطعة

 شقت دولة قطر وحدة الصف العربي فضلا عن وحدة الصف الخليجي، هو ما دعا الدول العربية الكبري مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين إلى مقاطعة قطر حتي تعود عن سياساتها في دعم جماعات الإرهاب .

قد تكبد تنظيم الحمدين العديد من الخسائر، خصوصا على الجانب الاقتصادي، وهو ما ظهر بوضوح عقب المقاطعة العربية للدوحة بعد انكشاف خرابها ودعمها المستمر للإرهاب.

بداية المقاطعة

كانت الدول الأربعة، قد فرضت مقاطعة دبلوماسية على الدوحة في 5 من يونيو 2017 واتهمتها بدعم "الإرهاب"، وعرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، في 22 يونيه، قائمة من 13 طلبا وحددت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها.

وقد رافق قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. كما أغلقت السعودية مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية في الرياض.

الشحن والغذاء

منعت الإمارات العربية المتحدة السفن التي ترفع علم قطر من الاتصال بالفجيرة، كما حظرت السفن القطرية من الرسو في الميناء ومنع السفن التي ترسو في الميناء من الإبحار مباشرة إلى قطر، كما وضعت قيود مماثلة في جبل علي، كما حظرت البحرين ومصر والسعودية السفن التي تحمل علم قطر من استخدام موانئها.

يأتي ما يقرب من 80% من الاحتياجات الغذائية القطرية من دول الخليج العربية المجاورة، وينتج 1% فقط محليا وحتى الواردات من خارج دول الخليج تأتي عادة عبر الحدود البرية مع السعودية المغلقة الآن.

وعقب قطع العلاقات مباشرة، أشارت التقارير المحلية إلى أن السكان تهافتو على محلات البقالة أملاً في تخزين المواد الغذائية، ولا يزال عدد كبير من الشاحنات التي تحمل الأغذية متوقفة على طول الحدود السعودية القطرية، فيما عرض مسؤولون إيرانيون توريد المواد الغذائية والتي يمكن أن تصل في غضون 12 ساعة.

انهيار اقتصادي

وفي الأشهر الأولى من الأزمة، قامت قطر بتصفية ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من استثماراتها في أدوات الخزانة الأمريكية، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم عملتها وبنوكها.

تعاني بعض قطاعات الاقتصادية في قطر، فقد تضرر قطاعا العقارات والبيع بالتجزئة، وأصبحت مراكز التسوق والفنادق التي كانت تعج أحيانا بالسائحين السعوديين والإماراتيين شبه خالية، كما انخفضت أسعار العقارات بشكل حاد وسط تخمة المعروض في الفترة التي تسبق استضافة قطر لكأس العالم عام 2022.

وفي مارس آذار، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي. فبعد أن منعتها دول المقاطعة من استخدام مجالها الجوي، اضطرت الشركة المملوكة للدولة لتغيير مسارات وإعادة توجيه كثير من الرحلات الجوية، ما أدى إلى زيادة المدة والكلفة.

خسائر ضخمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن خسائر قطر من المقاطعة المصرية تجاوزت الـ730 مليون دولار خلال عامين، منذ بدء قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2017.

وأشار الجهاز المصري، إلى أن ذلك جاء على خلفية هبوط التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 878.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من قطر تقلصت بشكل حاد إلى 11 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 741.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة قبل قرار المقاطعة المصرية في عام 2017، لتحقق بذلك خسائر قدرها 730.4 مليون دولار خلال عامين فقط.

كما سجلت الصادرات المصرية لقطر تراجعًا إلى حدود 167 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 137.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

إجمالي الخسائر

تكبدت الدوحة خسائر اقتصادية تتجاوز 500 مليار دولار منذ المقاطعة العربية حسب إحصائيات سكاى نيوز، كما فقدت سيادتها بعد تمكين تميم بن حمد للإيرانيين والأتراك من الأراضى القطرية المصارف القطرية.

كما خسرت 40 مليار دولار من الودائع الخاصة، تهاوى قطاع الطيران القطرى وبلوغ خسائره نحو 70 مليون دولار، وانكشاف فضيحة تمويل الدوحة للإرهابيين عبر التسجيلات المسربة للصحف الأجنبية.

 انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل بعد أن قطعت دولا عربية العلاقات معها، فيما انخفض المؤشر القطري في التعاملات يوم الاثنين 5 يونيو عقب قرار قطع العلاقات وسجل خسائر بلغت 7.3 %.

التبادل التجاري

تشكل حصة دول الخليج العربي مجتمعة 11% من حجم تجارة قطر بقيمة 10.4 مليارات دولار، وحصة دول الخليج التي قطعت علاقاتها بقطر تبلغ 9.7 مليارات دولار، حيث يبلغ حجم التجاري مع الإمارات 7.1 مليارات دولار معظمها لإعادة التصدير، ويبلغ التبادل التجاري بين قطر والسعودية 1.9 مليار دولار ومع البحرين يبلغ التبادل التجاري سبعمئة مليون دولار.