تعرف على حقيقة الاعتداء على معلمة على أيدي ضابط شرطة بالإسماعيلية

بالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغًا من طالبة "مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية" بتضررها من إحدى ملاحظات الأمن بإحدى لجان الامتحانات بدائرة القسم لقيامها بالاستيلاء على هاتفها المحمول التي قامت بتسليمه لها قبل دخولها لأداء الامتحان واكتشفت عدم وجوده عقب انتهاء الامتحان.

وفي وقتٍ لاحق تبلغ لشرطة النجدة من والدي الطالبة المشار إليها بتواجدهما صحبة نجلتهما أمام المدرسة لتضررهم من مسئولة أمن اللجنة لقيامها بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتيهما.

وعلى الفور انتقلت الدورية الأمنية لمحل البلاغ برئاسة أحد الضباط لفحص البلاغ وتم التقابل مع المُبلغين الذين أفادوا بتجديد الاتهام ضد مسئولة الأمن باللجنة المشار إليها حيث قام رئيس الدورية بالتقابل مع رئيس اللجنة والمشكو في حقها داخل حرم المدرسة وأطلعهما على البلاغ المقدم ضد المشكو في حقها، وطلب اصطحابها لديوان القسم لاستيفاء البلاغ إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت الدورية والمُبلغين لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم.

وعقب ذلك توجهت المشكو في حقها إلى إحدى المستشفيات بالإسماعيلية ولم يتحرر لها أي تقارير مرضية لعدم وجود أي إصابات بها، وقامت المذكورة بتحرير محضر بقسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد (بدائرة مقر إقامتها) أقرت من خلاله بعدم اتهامها لضابط الدورية الأمنية وأنها حضرت لتحرير محضر لإثبات حالة لمرورها بحالة نفسية سيئة على خلفية الواقعة.

"معلومة تهمك".. الفرق بين النيابة العامة ونيابة النقض
النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.

فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.

أما نيابة النقض هي إحدى جهازي النيابة العامة وتستقل إداريًا عن جهازها العام، وتختص بالقيام باختصاصات النيابة العامة، من مباشرة الدعوى الجنائية، أمام محكمة النقض فقط وهي تتكون من:

مدير ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين.
عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

ويتم ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، وبقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وندبهم للعمل بهذا الجهاز لا يُسقِط عنهم صفتهم القضائية التي كانوا قد حصلوا عليها عندما تم تعيينهم في وظائفهم بقرار جمهوري.

ويكون رأي نيابة النقض استشاريا غير ملزم لمحكمة النقض ولها ان تأخذ به من عدمه.


الجهاز العام

هو الجهاز الذي يباشر اختصاصات النيابة العامة أمام جميع المحاكم المصرية فيما عدا محكمة النقض. ويترأس النائب العام هذا الجهاز، ويتمتع فيه بالاختصاص العام والشامل على جميع أعضاء النيابة العامة الذين له عليهم الرئاسة الإدارية والقانونية، ويقع مكتب النائب العام في القاهرة. ويقوم ما يسمى بـ«مكتب النائب العام» بمعاونته، وهو مكتب يتكون من: نائب عام مساعد أو أكثر، وعددٍ كافٍ من أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات الوظيفية.

وتحت إشراف النائب العام، يوجد في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف في مصر (وعددها 8 محاكم) «محام عام أول» له جميع حقوق واختصاصات النائب العام، بما فيها اختصاصاته الاستثنائية، كما يشرف على «نيابة الاستئناف» التي يديرها «محام عام» أو أكثر بمعاونة عددٍ كافٍ من أعضاء النيابة.

كما توجد «نيابة كلية» في كل محكمة ابتدائية، ويديرها محام عام وعدد من أعضاء النيابة، وهذا تحت إشراف المحامي العام الأول لذى محكمة الاستئناف التي تقع النيابة الكلية في دائرتها. وتحت إشراف المحامي العام، الذي يدير النيابة الكلية، يوجد عدد من «النيابات الجزئية» التي يديرها وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأكثر أو مساعد نيابة على الأقل.

ويجوز لوزير العدل المصري أن يصدر قرارًا بإنشاء نيابات نوعية متخصصة في نوع معين من الجرائم، وأن يسند إدارتها لمحام عام بمعاونة عدد من أعضاء النيابة العامة. ومن أمثلة تلك النيابات المتخصصة الموجودة في مصر: «نيابة الأموال العامة العليا»، و«نيابة الأحوال الشخصية»، و«نيابة المخدرات»، و«نيابة أمن الدولة العليا»، و«نيابة الشئون المالية والتجارية»